إستراتيجية الحكومة لتنشيط الإيرادات العامة مالها وماعليها

تعتزم الحكومة إطلاق إستراتيجية لتنشيط الإيرادات العامة علي المدي المتوسط بنهاية يونيوالمقبل تتماشي مع برنامج الحكومة .

إن الاستراتيجية قد تسند تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والنقل والبنية التحتية إلى القطاع الخاص. بدلامن قيام الحكومة بتنفيذها إن مشاركة القطاع الخاص قد تمثل فرصة جيدة حيث إنها تساعد على الاستفادة من كفاءات القطاع الخاص في تشغيل الخدمات العامة وإدخال تقنيات جديدة وخبرات إدارية ، وتعمل على زيادة جودة الخدمات العامة للمواطنين .

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة للتنمية في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر.

وتظهر كل من البلدان المتقدمة والنامية درجات مختلفة من مقاييس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فمثال تصنف المملكة المتحدة وأستراليا على أنها ألاسواق االاكثر نضجا ً لاستضافة ممارسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتبعهما الولايات المتحدة ألامريكية وكندا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والبرتغال وأخيرا الهند وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل في الدول الناشئة.

إلا أنه من الضروري توضيح طبيعة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، فهل يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ فقط؟ أم التنفيذ واإلادارة.

في حالة إلادارة فإن القطاعات المذكورة هي قطاعات تمس حياة المواطنين المعيشية وهي حقوق دستورية وارتباطها بالقطاع الخاص قد يكون مطلوب للحصول على خدمات أكثر جودة، إلا أنه ينبغي أن تراعي الدولة مردود هذه المشروعات على تكلفة تلك الخدمات المقدمة على المواطن وأن يتم دراسة أي من تلك القطاعات التي يساهم بها القطاع الخاص ، بحيث تحقق الشراكة المردود الاقتصادي والاجتماعي المطلوب ، أن يصاحب تلك المشروعات حملات إعلامية تفصح فيها الحكومة عن مردود الشراكة على تحسن مستوى المعيشة وتوفير مزيد من فرص العمل وتوضيح اختلافها عن برامج الخصخصة ، مراعاة الشفافية والتنافسية في مناقصات اختيار الشركات المنفذ ، وتطوير وحدة المشاركة بوزارة المالية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي مازالت تعوق عملها ومنها صعوبات في تقبل الوزارات لمشروعات المشاركة ومقاومتها أحيانا، وكذلك عدم وجود وعي عام بالتشريعات الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. 6 .أخيرا، مراجعة السياسات والاطر القانونية الحاكمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن أمثلة شراكة القطاع العام والخاص في جراج التحرير ، مطار مرسى علم الدولي ، محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي .

كما أشار الخبر إلى أن الحكومة تعتزم إطلاق أول سندات خضراء خلال الستة أشهر المقبلة. السندات الخضراء هي نوع من أنواع السندات منخفضة العائد تهدف إلى تشجيع الاستدامة وتدعم وتمول مشروعات المناخ والبيئة بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة.

في الغالب ما تأتي السندات الخضراء بحوافز ضريبية مثل اإلاعفاء الضريبي، مما يجعلها استثما ًرا أكثر جاذبية مقارنة مع السندات المقابلة الخاضعة للضريبة.

وهي تعتبر خطوة جيدة حيث توفر حاف ًزا نقديًا لمعالجة قضية مهمة مثل تغير المناخ وتشجع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.