«القومى للعمال والفلاحين» يصدر تقرير عن تقييد النشاط النقابى المستقل بمصر
أصدر المجلس القومى للعمال والفلاحين، برئاسة محمد عبد المجيد هندى، تقريراً اشارا فيه عن فرض قيود جديده على التعددية والحريات النقابية المستقلة بموجب قانون التنظيم النقابي الصدار تحت رقم 213 لسنة 2017، على خلفية فرض قانون الطوارئ ومنع التعبيرعن الرأى وقمع كل من يحاول الخروج للاعتراض على قانون النتظيم النقابي المعد من جهة ارباب رأس المال المتربعين على اللجان النيابية بتشريعات مجلس النواب المنتهى ولايته عام 2020 م، دون ان يكون هناك من يمثل الطبقة العاملة من النقابات المستقلة بمجلس النواب، للحفاظ على حق التنظيم النقابى المستقل الا المسياسون الاربعين المتمثلين باعضاء اتحاد عمال مصر العام بمجلس النواب الذين عملوا على هتك مواثيق ومعاهدات العمل الدولية لصالح الحكومة والتودد لرجال الاعمال.
وقال هندى، أن ذلك ترتب عليه تمرير هذا القانون المجحف وحل كافة النقابات المستقلة وحظر انشائها نهائى، وتوحيد العمل النقابى متمثل فى اتحاد عمال مصر العام لينفرد بالنشاط النقابى دونا غيره، وايهام منظمة العمل الدولية انه تم التوافق مع كافة النقابات المستقلة على قانون التنظيم النقابى الجديد، وهذا عارٍ عن الصحة، وان اتحاد عمال مصر العام تواطأ مع الحكومة وقلة من السادة النقابيين الفاسدين ورجال الاعمال للاطاحة بالعمل النقابى المستقل.
وتابع هندى، "ولقد لحظنا بعد حظر النشاط النقابى المستقل تزايد مشاكل العمال بسبب الفصل التعسفى، وغلق الكثير من الشركات، وتكدس القضايا العمالية بالمحاكم، مما زاد من اعباء العمال وتعريضهم لمخاطر الحياة دون اى انصاف من اتحاد عمال مصر العام الممثل الوحيد للعمال الآن والحكومة، لخشيتهم جميعا من اصحاب رؤوس الاموال.
وأضاف التقرير، ان جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المسيس من قبل الحكومة المصرية، وصف النقابات المستقلة انها فيروس سرطانى وفوضى عشوائية، وانها تعمل من خلال اجندات لجهات خارجية لتدمير مؤسسات مصر، وان نواب اتحاد عمال مصر العام الاربعين بالبرلمان سيبذلون كل جهودهم لتمرير قانون التنظيم النقابى الجديد لانهاء وجود النقابات المستقلة والتخلص منها نهائى، متناسيا ان التنظيمات النقابية المستقلة كيانات شرعية بموجب مواثيق منظمة العمل الدولية التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.
وأشار، أن من منطلق تطبيق العدل والمساواة وإحقاق الحق ارساء اسس الديمقراطية والحريات دون تمييز لانشاء التنظيمات النقابية المستقلة دون شرط او قيد، وان الجهات المختصة ما هى إلا جهة لايداع أوراق التنظيمات النقابية المستقلة، ولا يحق لاى جهة العبث لتقييد انشاء الاتحادات والمجالس والكيانات العمالية المستقلة، وان النشاط النقابى لا يحق ان يقتصر على الجهات الحكومية دون غيرها، فهذا فيه مخالفة لمواثيق ومعاهدات وبروتوكولات العمل الدولية، مما يلزم تدخل فورى من منظمة العمل الدولية لتصحيح المفهوم النقابى والزام جمهورية مصر العربية وكافة الدول النامية حق التنظيم النقابى المستقل، حتى لا نترك الطبقة العاملة فريسة سهلة لارباب العمل دون ادنى حماية من اخطار الحياة، وذلك سعيا لارساء السلم الاجتماعى والسلام العام بين صفوف الطبقة العاملة، خاصة بمصر وعامة فى كافة الدول النامية التى تحارب العمل النقابى المستقل للقضاء عليه نهائى.
وشمل التقرير، عندما نقراء مضمون الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، نجد إن الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان، وتمارس على المستوى الفردي بمعنى إعطاء الحق لتكوين المنظمات النقابية المستقلة بكل حرية، وهذا ما نفتقده الآن بمصر فى الوقت الحالى بسبب تسيس العمل النقابى واقتصاره على الجهات الحكومية دون غيرها بعد اصدار قانون التنظيم النقابى الصادر تحت رقم 213 لسنة 2017، بمساعدة قلة فاسده من النقابيين المسياسون من جهات الحكومة وارباب الاعمال وذلك لتسخير الطبقة العاملة وارهابها بموجب قوانين عمل لا ترعى الحد الادنى للحماية من اخطار العمل المباشرة والغير مباشرة، دون اى غطاء نقابى حر قادر على حماية الطبقة العاملة من استبداد وقهر ارباب العمل واهمال الحكومة وانشغالها فى الصراعات السياسية الدائمة.
واذا نظرنا لنسبة العمالة المصرية بقطاع العمل الخاص نجد هناك 32 مليون يد عاملة يعيشون جميعا تحت سيطرة واستبداد ارباب العمل، لا يحق لهم المطالبة بتقنين الحد الأدنى للأجور لضمان اجر يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ولا تطوير تشريعات العمل لضمان أقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية فى ظل تعطيل التنظيمات العمالية المستقلة، لذا نرفع هذا التقرير لمنظمة العمل الدولية لازالة معوقات تاسيس التنظيمات العمالية المستقلة بمصر.
وحذر التقرير، عن مخطط لاستدراج النقابيين لاقحامهم فى العمل الحزبى باهام ان الموقع الحزبي قادرعلى احتواء كافة المشاكل العمالية وازالة كل المعوقات، رغم ان الواقع يشهد ان الاحزاب السياسية غير قادره على حماية صفتها الحزبية، لذا نحذرالسادة النقابيين من الانتساب لاى احزاب غيرعمالية وتوحيد الجهود للصمود امام الظروف الطارئة للحفاظ على التنظيمات النقابية المستقلة وتقويتها فهى الكيانات القادره على مواجهة الاضرار وازالتها.
واوصى المجلس القومى للعمال والفلاحين قيد التاسيس فى تقريره لمنظمة العمال الدولية:
1 - منع التعامل مع اتحاد عمال مصر العام نهائى، وحل إدارته وإعادة إجراء إنتخابات عمالية نزيها مع رقابة دولية.
2 - إلزام وزارة القوى العاملة بتعطيل قانون التنظيمات النقابية الصادر تحت رقم 213 لسنة 2017 الذى حاد على حق العمال في انشاء التنظيمات النقابية المستقلة التي يختارونها بمحض اختيارهم، أي أنه لا يجوز تقييد حق تكوين النقابات على أنشطة أومهن محددة، كما لا يجوز أيضًا تحديد حق العمال في مهنة ما بتكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة أو على مستوى المهن أو الصناعات المتماثلة أو الاتحاد العام الواحد، حيث إنه من المتفق عليه وفقًا لمستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية لا يجوز فرضها بقانون وإلا كان التشريع مخالفًا لمعايير العمل الدولية، وليس هناك ما يمنع من اعتبار ذلك أمرًا مشروعًا طالما كان العمال هم الذين اختاروا الوحدة النقابية، وأيًا كان الأمر فإن حرية الاختيار هذه تعد من أسس ودعائم الحرية النقابية، وهذا المبدأ يتعلق به حق العمال في تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم في إقامة أكثر من نقابة في أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط وحقهم في إقامة الاتحادات والمجالس المستقلة بكل حرية ولا يختلف مضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966 وتوقيع جمهورية مصر العربية على هذا الإعلان في 4/8/1967 وتصديق مصر على الاتفاقية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 عن المعايير السابقة، وكانت أولها الاتفاقية رقم (98) لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمساومة الجماعية للتفاوض الاختياري من أجل إبرام اتفاقيات عمل جماعية، وذلك في 7 - 5 - 1954 كما صدقت على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في 6/11/1957.
3 - نطالب بحرية إنشاء المنظمات والمجالس والنقابات والاتحادات والتعاونيات دون شرط او قيد وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي، لتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع ورفع مستوى الكفاءة بين أفراد المجتمع والارتقاء بالواقع الموجود نحو الأفضل، فهو ضرورة ملحة لاستمرار العمل النقابي والصمود أمام جميع الظروف الطارئة.
4 - تقنين المجلس القومى للعمال والفلاحين دوليا ليمارس نشاطة النقابى داخل وخارج البلاد بكل حرية، ولا يجوز بوجه خاص تقيده بقيود تعطل مباشرته لتلك الحقوق، ولا أن يكون تمتعه بالشخصية الاعتبارية معلقا على قبوله للحد من ممارسته ولا أن يكون تأسيسه رهنا بإذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل في عمله، ولا أن تقرر حله أو وقف نشاطه مثلما يجري منح تشكيل إتحادات ومجالس لرجال الأعمال بكل حرية دون شرط او قيد، وإن تجعل الحكومة المصرية الأمر متاحا بكل حرية وشفافية على أساس ديمقراطي لنمارس نشاطنا بحرية لنشارك في خدمة المجتمع على نصوص ومواثيق ومعاهدات العمل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949.
