المستريح أخطر طرق النصب على البسطاء بالمكسب السريع

تعارف المصريين على إطلاق وصف المستريح على أنه اللص او النصاب الذي يوهم الناس بأنه يستطيع توظيف أموالهم في مجالات محترمة ويحقق لهم أرباح خيالية تتعدى الـ100%...والحقيقة إنه نصاب ولص، كل ما يفعله أنه كما يقال "بيلبس الناس عِمم".

ياخد منك مثلا 100 ألف جنيه ويعطيك كل شهر 15 الف جنيه يعني ال100 يولدوا 120 في سنة!!! وطبعا حضرتك هاتعرف حد قريبك او صاحبك، يعمل معاه نفس الوضع، وكل اللي بيعمله عمال ياخد من ده ويلبس عمه لده...كارثة بمعني الكلمة!! لماذا انتشرت الظاهرة بهذا الشكل، وكيف نواجهها؟ هذا ما تجيب عنه السطور التالية: قال الدكتور حسين كشك، أستاذ علم الاجتماع ل جريدة الديار إن ظاهرة النصب على المواطنين والتي يطلق عليها "المستريح" ليست جديدة وإنما هي توااجدت بكثرة شديدة فى هذه الفترة مشيرا إلى أن أكبر أسبابها غياب الرقابة وعدم وعي المواطنين.


باختصار شديد انتشرت ظاهرة المستريحين للاسباب التالية حسب الترتيب في الأهمية: الجشع والبحث عن الربح أيا كان مصدره، فالمهم هو تحقيق الثراء السريع، وهنا يعامل الطماعين بنقيض مقصودهم...فمال الطماع للصوص...هذا المستريح يدرك هذه الحقيقة، وهي رغبة الثراء عند البعض بغض النظر عن المصدر!! ولهذا لولا هؤلاء الجشعين ما كان هناك مكان للمستريحين. وهو ما يجعل الكثير من السذج يقعون ضحايا وفريسة لهؤلاء النصابين، موضحا أنه لا بد من ضرورة لدور الإعلام في توعية المواطنين بممارساتهم غير المشروعة.


وأكد أن الأمن عليه دور أيضا لمنع تزايد هؤلاء النصابين، ومن الممكن أن يتنكر ضباط الشرطة كمواطنين عاديين للكشف عنهم، وهو ما قد يجعل الكثير منهم يتراجعون عن النصب على المواطنين. ومن الجهه القانونية شرح الخبير القانونى ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض الموقف القانونى إن المواطنين يحتاجون لأن يكون لديهم وعي أكبر حتى لا يتم خداعهم والنصب عليهم من قبل من وصفهم بـ"المستريحين"، في إشارة إلى معتادي النصب على المواطنين تعبر من جرائم توظيف الأموال التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية، ولكنها من جرائم النصب التي نصت عليها المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات.

وأوضح " سيد أحمد " أن تلك المادة نصَّت على أن يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وتابع الخبير القانوني، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وعلى ذلك فالواضح أن الوقائع المعروضة تتعلق بإيهام الناس بالحصول على ربح وهمي، وهو ما يشكل جريمة النصب التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات. اذا الحل باختصار في تحري الحلال، ومن مصادره المشروعة، وفي نفس الوقت جهود حقيقية وفاعلة من الجهاز المصرفي لاستيعاب تلك المدخرات، مع توعية مستمرة بوسائلنا الإعلامية بخطورة هؤلاء وفضحهم، مع مزيد من التحري والمتابعة من أجهزة الرقابة حماية للوطن وللمواطنين من أنفسهم، وتنقية للوطن من هؤلاء الشياطين.