عضو تشريعية النواب : هناك سوابق كثيرة لموظفين منتيمين للفكر المتطرف
قال النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب أن موافقة لجنته على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ جاء نتيجة الاستجابة لوجود سوابق في جهاز الدولة الاداري حيث كان يوجد عدد من الموظفين المنتمين لفكر متشدد وكان يصعب فصلهم في ضوء القانون القديم الصادر منذ الستنيات والمعدل في عام 1972 وكان الحل هو اللجوء إلى إجازات مفتوحه للشخص الذي تحوم حوله الشبهات وخاصة في القطاعات التعليمية .
وبين في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الحاجة لاجراء هذه التعديلات بات مهماً خاصة مع تجذر عدد من أصحاب الفكر المتطرف في عدد من القطاعات وأصبح الارهاب له شكل مختلف مقارنة بالسنوات السابقة عبر خلاياه الحاضنة كان من الضروري وجود مثل هذا التشريع خاصة مع تولي الجماعة الارهابية الحكم في عام 2012-2013 إستطاعت خلالها من زرع عناصرها في مختلف قطاعات الدولة ".
مشيراً إلى اكبر مثال على ذلك مقاله وزير النقل أمام البرلمان مع تكرار الحوادث الارهابية ووجود عناصر متشددة حددها بالرقم والاعداد داخل قطاع النقل ولم يستطع فصلها بسبب القانون ومن ثم فإن التشريعات تلجأ للفصل عبر المسار غير التأديبي عبر لجان وأليات محددة
ورداً على سؤال الحديدي حول شبهة عدم الدستورية والمخاوف منها وفقاً لمبدا " عدم التمييز " أو مايخص المخاوف المتعلقة بأن يتحول المشروع لمعولاً في يد بعض المديرين في قطاعات مختلفة لاستخدامه في شكاوى كيدية ذكر عضو التشريعية أن القانون جاء متوافقا مع الدستور وفقاً للمادة 237 والتي تقضي بضرورة محاربة الدولة للارهاب واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
وبين أنه تم مناقشة هذه الامور التي تثير المخاوف بمنتهى الحيدة والدقة مستكملاً : " الموضوع في النهاية متروك لنقا اللجلسة العامة للنواب "
أتم : " التعديلات أتاحت فرصة للموظف بالطعن على قرار الفصل أمام مجلس الدولة بما يشكل ضمانة حقيقية لان لاتستخدم كمعولاً للشكاوى الكيدية ".
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت ، في اجتماعها المنعقد اليوم على مشروع بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين "الإخوان" من حيث المبدأ. والمشروع مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، حيث أكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن "القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".
وتظهر التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة". وأضاف أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى
