تراجع دور الجمعيات وبنوك التسليف الزراعي.. أسباب تراجع المحاصيل وعزوف الفلاحين عن زراعة الأراضي

يرى الخبراء أن تراجع دور الجمعيات الزراعية وبنوك التسليف الزراعي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع المحاصيل الزراعية، حيث كانت توفر الأولى النصائح والإرشادات الهامة في طرق التسميد وأوقات وضوابط ونسب استخدام المبيدات الحشرية، فضلا عن توفير التقاوي والمبيدات الآمنة التي يحتاج إليها المزارع، فيما كانت توفر البنوك للفلاحين التمويل اللازم لشراء المعدات وتحديث الأدوات التي يمتلكها من أجل تسهيل عملية الزارعة، ووفقا للإحصائيات الرسمية يتذيل القطاع الزراعي قائمة التمويلات الممنوحة من البنوك.

وأجمع الخبراء أن عزوف البنوك عن تمويل القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، رسخ اعتقاد لدى البعض بأنه مجال غير مربح، وبالرغم من سيطرة القطاع الزراعي على 65 % من القوى العاملة في مصر، إلا أنه لا يساهم سوى بـ 13 % فقط من حجم الناتج المحلي، بسبب ضعف البنية التحتية للقطاع، مطالبين بتشكيل لجنات متابعة فنية وإعداد تقارير مفصلة عن الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وتوضيح نقاط دورها ونشاطها في دعم المزارع والقطاع الزراعي.

ندرة التمويل بالقطاع الزراعي

وفي هذا الصدد، قال طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إنه يجب إعادة النظر في هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية التي لا تزال قيد المناقشة، في حين شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل الكبير بين الأوساط الزراعية والمهتمين بالشأن الزراعي بوضع خطط عديدة لتطوير أشكال الخدمات المقدمة للمزارعين عبر هذه المنافذ، ويعد هذا الملف الأكثر تداولا وحديثا بين وقيادات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

وتابع توفيق في تصريحات خاصة لـ "الديار": القطاع الزراعي يعاني من ندرة التمويل اللازم لتنشيط حركة استثماراته وجذب العمل فيه، برغم أهميته حيث يعمل فيه ما يزيد عن 65 % من السكان، فإن حجم التمويل بحسب تقرير البنك المركزي م يتعد 7 مليارات جنيه بنسبة 1.6 % من إجمالي الائتمان البنكي المقدم للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما يبرز مدى تجاهل البنوك التام لأحد أهم القطاعات الاقتصادية، في حين تقوم الصناعات الغذائية بالاعتماد على القطاع الزراعي.

وبحسب توفيق يوجد ما يزيد عن 7 آلاف جمعية زراعية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات، لذلك يجب فتح ملف تطوير الجمعيات الزراعية والوقوف على نقاط القصور فيها، ودعمها بالخدمات المطلوبة التي تلبي احتياجات المزارعين سواء مادية أو آلات زراعية أو أسمدة مبيدات حشرية.

تطوير وهيكلة الجمعيات الزراعية

واتفقت معه في الرأي، الدكتورة زينات أبو الهنا الخبيرة الزراعية، مشيرة إلى أنه يجب عدم السماح بالحديث عن إغلاق الجمعيات الزراعية بأي شكل من الأشكال، وإلزام رؤسائها بضبط الميزانيات وتحسين أدائها بما يخدم القطاع الزراعي، إضافة إلى عدم مناقشة الخطة الخاصة بوزارة الزراعة بشأن تصفية عدد من الجمعيات الضعيفة والتي لا تقدم أي خدمات للمزارعين، خاصة أن الخطة لاقت رفضا قاطعا حيث أن القائمين على الاتحاد التعاوني والذين يأملون في التطوير لا الإغلاق.

وطالبت الخبيرة الزراعية، تشكيل لجنة للمتابعة الفنية وإعداد تقرير مفصل عن حالة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، وتوضيح نقاط دورها ونشاطها في دعم المزارع والقطاع الزراعي، وحصر الأراضي التابعة للجمعيات والتي كانت مقررة لتشوين المحاصيل وتم استغلالها بشكل مخالف، لافتة إلى أهمية دعم الجمعيات الزراعية للقيام بدورها في توفير المستلزمات الزراعية المعتمدة وتطبيق السياسات الصحيحة في منظومة إنتاج الحاصلات.

وتحدثت عن أهمية خدمة الإرشاد الزراعي التي كانت تقدمه هذه الجمعيات بتوفر معلومات سليمة بشأن نسب المبيدات الحشرية والأسمدة الصحيحة في الزراعات ومواعيد وطرق الري وأساليب التعامل مع الآفات والحشرات، مؤكدة أن تفعيل هذا الدور سيقضي على أزمة متبقيات المبيدات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وأثرت على حجم صادراتنا الزراعية إلى الخارج.

عزوف البنوك عن تمويل القطاع الزراعي

وفي سياق متصل، تحدث سعيد ندا رئيس قطاع المديونيات المنتظمة وغير المنتظمة بأحد البنوك المصرية، عن الأسباب الرئيسية لعزوف البنوك عن تمويل القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي بشكل خاص، خاصة في ظل الاعتقاد بأنه مجال غير مربح، فضلا عن النسبة العالية من المخاطر، وكثافة العمالة في القطاع، وارتباط الاستثمار في القطاع بالنواحي السياسية مما يثير خوف البنوك من الدخول فيه.

وبحسب ندا جاء في مقدمة أسباب العزوف طبيعة المخاطر العالية في هذا القطاع، ثانيا عدم وجود ضمانات تواجه تلك المخاطر، ثالثا أن الآلات والمعدات غالبا ما تكون متهالكة ولا يمكن رهنها كضمانات لعملية التمويل، رابعا كثافة حجم عمالة القطاع، خامسا اعتقاد البنوك أن العمل في القطاع مرتبط بالنواحي السياسية، وأخيرا عدم امتلاك البنوك الكوادر البشرية المتخصصة في التمويل الزراعي، وشبكة الفروع التي تؤهلها للوصول إلى الفلاحين.

وأضاف ندا أنه بالرغم من سيطرة القطاع الزراعي على 65 % من القوى العاملة في مصر، إلا أنه لا يساهم سوى بـ 13 % فقط من حجم الناتج المحلي، بسبب ضعف البنية التحتية للقطاع، وخروج مخاطره عن السيطرة، مشيرا إلى سابقة حدوث موجة صقيع أدت إلى القضاء على زراعة المانجو بمنطقة القناة، مطالبا بدعم الجمعيات التي يمكنها لعب دورا كبيرا في هذا المجال لأن الاستثمار في المجال الزراعي ينشط مجال الصناعات الغذائية.

نقلا عن العدد الورقي...