جريدة الديار
الأربعاء 8 مايو 2024 06:05 صـ 29 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

خلال زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسرائيلي للقاهرة غدا

مصر تسترجع قطع أثرية مسروقة ومهربة لاسرائيل منذ 2014

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" إلى القاهرة غدا، سيلتقي خلالها مع وزير الخارجية سامح شكري، لافتة إلى أن "لابيد" سيحمل معه خلال الزيارة بعض القطع الأثرية المصرية المسروقة من مصر منذ عام 2014.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن تلك الخطوة تأتي كبادرة طيبة من الحكومة الاسرائيلية تجاه الحكومة المصرية، و من المتوقع أن يتم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. 

يذكر أن زيارة لابيد تأتي بعد عدة خطوات هامة، بين مصر وإسرائيل شهدتها الفترة الأخيرة، إذ تم خلال تلك الفترة تعديل بنود من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين الجانبين، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في سبتمبر الماضي زار رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" مصر، حيث ألتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، وتم بحث عملية إحياء السلام بينهما، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أنه بالتزامن مع هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد"، على أهمية الدور المصري فيما يتعلق بخطة تنمية وإعمار غزة، وذلك من خلال قوله "لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين".

هذا وقد أعلن الشهر الماضي رسمياً، تعديل بنود الاتفاقية الأمنية بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل، والتي على إثرها تم تعزيز التواجد العسكري المصري في المنطقة الحدودية "ج" برفح، إضافة إلى زيادة عدد قوات حرس الحدود في منطقة رفح بشمال سيناء، مع زيادة ورفع إمكانياتها.

وفي وقت سابق أوضح المتحدث العسكري  المصري نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين أثناء الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية المشار اليها، مؤكداً أن ذلك التعديل جاء في ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمرارًا لجهود القوات المسلحة المصرية في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي وفي إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن القومي، طبقًا للمستجدات والمتغيرات.