خريطة طريق جديدة لتونس.. وسياسي لـ”الديار”: يستحيل عودة البرلمان
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رياض بشير، المحلل السياسي التونسي، إن "قرارات الرئيس التونسي تعد أول خطاب موجه للشعب منذ 25 قرارات (يوليو) - وهي الإجراءات الاستثنائية التي أقال بموجبها الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة وجمد أعمال مجلس النواب.
وفي تصريح خاص لـ"الديار"، قال الدكتور رياض بشير إنه "تم تحديد جدول زمني للتغييرات المستقبلية المنتظرة مثل موعد الانتخابات والاستفتاء وغيرها"، مؤكدًا أنه "يلاحظ تفسير الرئيس للتأخير في اتخاذ القرارات بالتأني والتثبت سواءً في التسميات أو في اتخاذ الإجراءات".
وعن الخطاب الموجه للشعب التونسي، قال المحلل السياسي التونسي: "إنه يلاحظ استخدام الرئيس قيس سعيد بعض العبارات كإجابة غير مباشرة لمقترحات بعض الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل"، مؤكدًا "في خطاب الرئيس تم استحالة عودة نشاط المجلس النيابي الذي أبقاه في حالة جمود إلى غاية إنجاز انتخابات أخرى".
وفي المجال الاقتصادي تحدث الرئيس التونسي عن مقترح القانون الذي يهم تبني بعض رجال الأعمال الذين سبق وأن قاموا بتجاوزات للمجتمعات المهمشة والفقيرة، حيث سيقيمون بها مشاريع تنموية، وفق قول الدكتور رياض بشير، المحلل السياسي التونسي لـ"الديار".
خارطة طريق جديدة لتونس
وأعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب متلفز جملة التدابير الآتية:
- إبقاء المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.
- تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022
- تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب على أن تنتهي في الداخل والخارج في 20 مارس 2022
- تتولى لجنة توليف المقترحات قبل يونيو المقبل.
- عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.
- تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022
- محاكمة الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وحق شعبها، ولا زالوا يجرمون.
