تقرير: اقتصاديات الخليج تتوقع نموًا بنسبة 2.7٪

كشفت تقرير صدر مؤخرًا عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول المجلس بنسبة تراكمية تبلغ 3.1 في المائة في عام 2021، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي.

ويعزى التوسع المتوقع في الإنتاج إلى ارتفاع إنتاج النفط، لا سيما في الربع الرابع، ويلعب القضاء على حواجز الحركة وارتفاع معدلات التطعيم أيضًا أدوارًا رئيسية، حيث بدأت الآثار السلبية لوباء كورونا في التلاشي.

أما بالنسبة للعام المقبل، فمن المتوقع أن يتوسع اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة أقل بنسبة 2.7 في المائة، يليه نمو أقوى بنسبة 3.6 في المائة في عام 2023.

ويتوقع المركز أن يتوسع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2021.

وفي العامين المقبلين، سيكون معدل النمو أعلى بنسبة 3.7 في المائة و4.2 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك إلى رفع دول مجلس التعاون الخليجي للقيود المفروضة على السفر، ومن المتوقع أيضًا أن تتحسن أنشطة القطاع الخاص مع تعافي قطاعي النقل والتجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يرتفع إنتاج النفط في عام 2022، وإن كان ذلك بحذر، بحسب التقرير.

وتتمثل المخاطر الرئيسية التي يواجهها القطاع في اندلاع متغيرات جديدة - مثل أوميكرون - أو تباطؤ حملات التطعيم في البلدان الناشئة والنامية؛ وسيؤدي ذلك إلى إعاقة الانتعاش الذي شهدته القطاعات الرئيسية مثل السياحة والنقل في المجلس.