العلاقات الأمنية والاستراتيجية تتصدر جدول أعمال القمة الخليجية الـ42 في الرياض
وصل قادة دول الخليج إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والأربعين، التي من المقرر أن تستكشف سبل تعزيز التعاون والتكامل في المنطقة.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في البداية، الوفد العماني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، قبل أن يستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي في العاصمة السعودية.
الأمن الجماعي والصراعات الإقليمية
واستقبل ولي العهد بعد ذلك ولي العهد الكويتي الأمير مشعل الجابر الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وملك البحرين حمد لدى وصولهم الرياض.
وترأس السعودية القمة، التي تأتي في أعقاب جولة ولي العهد لدول الخليج الأسبوع الماضي، وستقود مناقشات حول الأمن الجماعي والصراعات الإقليمية وتطور المنطقة.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال في وقت سابق إن القمة تأتي في وقت دقيق وحساس. سيكون أمن المنطقة بندا رئيسيا على جدول الأعمال.
بحث المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية
تعقد القمة سنويا لمناقشة التقدم المحرز في تعزيز التكامل والاعتماد المتبادل بين دول الخليج في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية من أجل تعزيز تنمية بلدانها وشعوبها.
مجلس التعاون الخليجي
وفي 9 فبراير 1981، خلال الدورة الأولى لقمة مجلس التعاون الخليجي، وقع وزراء الخارجية وثيقة إنشاء مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم ست دول خليجية هي السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات، وتعد من أنجح التجمعات الإقليمية التي تركز على الأهداف المستقبلية.
وتأسس مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار والرفاهية لمواطني دول الخليج.
في السنوات الأربعين الماضية، عقدت دول مجلس التعاون الخليجي 41 قمة سنوية وأربع مؤتمرات قمة استثنائية و17 قمة استشارية وخمس قمم مشتركة.
وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أكثر 30 دولة أمانًا في العالم وسط الوباء العالمي.
وقال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: "ما تم تحقيقه عبر تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي يمنحنا الفخر".
وأضاف: "نعتقد أن المودة والتعاون الذي يوحّد بلادنا وشعوبنا كافيان لزيادة صلابة دول الخليج كواحدة في وقت لا يرحم المنقسمين أو الضعفاء".
ومنذ تأسيس دول مجلس التعاون الخليجي، حققت مكاسب في مختلف المجالات، ركزت المحادثات على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة، ودعم دورها، وتمكينها من المشاركة الفعالة والتأثير في تنمية المجتمع.
