السايح يرد على اتهامات المفوضية الليبية بالتقصير

قام رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، بالرد على الاتهامات التي وجهت إلى بالتقصير في واجبها ومهمتها في العملية الانتخابية.

وأوضح أن المفوضية قامت بالجانب الفني وواجبها ومهمتها على أكمل وجه، مؤكدا أنها لم تقصر، لكن الشركاء الآخرين في العملية الانتخابية هم من عليهم المسئولية فيما يتعلق باكتمال العملية.

وجاءت تصريحات السايح خلال لقاء أذيع على قناة "المسار" الليبية، والذي أكد فيه على أن المفوضية لا تستطيع بمفردها أن تتحمل كافة المسئوليات التي تتعلق بتنفيذ عملية الانتخابات.

العملية الانتخابية

وأشار رئيس المفوضية خلال حديثه، إلى أنه فيما يتعلق بالحديث عن التشريع هو اختصاص مجلس النواب، أما التمويل والتأمين اختصاص الحكومة، فيما تأتي الطعون الانتخابية فهي اختصاص الهيئة القضائية في ليبيا، بالتالي العملية الانتخابية مشتركة.

وخلال حديثه أفاد عماد السايح، أن المفوضية ليست مهمتها تنفيذ قوانين بل الحرص على تنفيذ صحيح للقانون؛ لأن الحق الذي تدافع عنه المفوضية هو حق 2 ونصف مليون ليبي، وحقوق حوالي 75 مرشحا دخلوا في التنافس وحقوق المؤسسة والمجهودات التي قامت بها خلال سنة كاملة.

رئيس المفوضية .. القائمة النهائية بها مزورين

وتابع السايح خلال حديثه، بقوله "وجدنا أنفسنا محرجين أن القائمة النهائية للمرشحين يوجد بها مزورين وما حصل في قوائم التزكية أن المرشحين قاموا باستخدام قوائم المرشحين التي نشرت في مراكز انتخابية وأخذوا منها صورة وأدرجوها في قوائم التزكية بأرقام مزورة، وتواصلنا مع عدد كبير من الناخبين ورفضوا أنهم قاموا بتزكية المترشحين وهذه فضيحة مرشحين للرئاسة يزوروا مستندات! وجدنا أنفسنا محرجين".

فيما أوضح عماد السايح أن المفوضية، تعرضت منذ أول مرحلة وهي تسجيل الناخبين للاتهامات، بأن قاعدة بياناتها مزورة وتحتوي على أرقام مزورة وسعوا في جميع الاتجاهات والمساعي ليثبتوا هذا، لكن محاولاتهم فشلت ولم يستطيعوا أن يقدموا حالة واحدة للمفوضية تثبت أن قاعدة بيانات تسجيل الناخبين مزورة.

فشل المفوضية

هذا وقد أشار السايح خلال حديثه أنه يري أن المسئولين الذين يدعون فشل المفوضية، لهم أغراض وأجندات سياسية لا تتماشى مع مسار العملية الانتخابية، كما أكد أن أجنداتهم ولا شأن للمفوضية بها أو بمخططاتهم المستقبلية لحكم ليبيا.

وخلال حديثه أكد أيضا بقوله " نحن هيئة مستقلة مهمتنا تنفيذ العملية الانتخابية بمهنية وتحت معايير دولية والبعثة موجودة معنا على الدوام، وهي من تراقب أعمالنا وتحيل التقارير التي تثبت مهنية واحترافية المفوضية، فيما يتعلق بتنفيذها للقوانين الانتخابية".

وخلال حديثه أيضا تحدث السايح عن مقترح القوة القاهرة مؤكدا على أنه موجود ومتداول في أواسط الإدارات الانتخابية، عندما تعجز الإدارة الانتخابية عن استكمال العملية الانتخابية لأي ظرف كان، والقوة القاهرة ليست أن تكون لها علاقة بإجراءات، بل ممكن أن تكون حتى بوجود ظواهر وأحداث خارج البيئة التي تعمل بها الإدارة الانتخابية.

وتابع: لم نقدم مقترحات بل قدمنا تقارير وعلى مجلس النواب أن يدرسها ويتخذ قرارا فيما يتعلق باستكمال العملية الانتخابية، إما أن يعمل على رفع القوة القاهرة خلال الفترة الوجيزة التي 30 يوما أو أنه يحدد موعد جديد قد يتجاوز الـ 30 يوما، و24 يناير هذا الأمر وتحديد يوم الاقتراع متروك للسلطة التشريعية وكذلك تأجيل العملية الانتخابية، نحن نقترح ومجلس النواب يقرر لأنها أمور تتعلق بأمور فنية.

كما علق رئيس المفوضية على تصريح خالد المشري واتهامه له في الانفراد باتخاذ قرارات المفوضية، وذلك من خلال قوله "لا مشكلة إذا اتفق هو ومجلس النواب على أساس التغيير وفق المناصب السيادية المنصب بالنسبة لي ليس موضوع وأهم شيء أن يتفقوا فقط".