جريدة الديار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 02:15 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن المحافظ: المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة يعمل يوميا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية بواشنطن محافظ البحيرة تتابع التزام محطات الوقود ومجمع المواقف بكفر الدوار بالتسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية والتعريفة المقررة للمركبات البيض البني والأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟ الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية.. وتثبيت الأسعار لمدة عام رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق.. أحمد الشرع في أول زيارة إلى موسكو حالة من القلق بين مربيي وتجار الدواجن عقب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انـتحـاري قرب الحدود الأفغانية

عضو بمجلس الشيوخ يكشف مميزات وأهمية قانون العمل

قالت نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل مهم للغاية لأنه يمس شريحة كبيرة جدا من المواطنين المصريين، حيث عقدت التنسيقية حوارًا مجتمعيًا لسماع أراء كل الأطراف سواء كانوا أصحاب الأعمال أو العمال أو الحكومة.

وأضافت زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: "تفهمنا وجهة نظر كل طرف والقانون متوازن، والحكومة أجرت نفس الحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية، وسيضمن القانون حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء".

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون ضخم وخرج بـ267 مادة، بواقع 5 كتب، وكل كتاب يشمل مجموعة من القواعد والواجبات والحقوق لكلا الطرفين، حيث يهتم بساعات العمل وأن تكون محددة والعطلات وحقوق العالم المختلفة وحقوق المرأة وإجازات الوضع وإجازات رعاية الطفل وأن يكون تشغيل الأطفال متوافقا مع المعايير الدولية وله محددات معينة.

وأكدت نهى زكي، أن الحد الأدنى لتشغيل الأطفال 15 عاما، وأن يكونوا مسجلين للجهات الإدارية المختصة، كما نظم القانون وجود محكمة عمالية متخصصة لسرعة التقاضي والنظر في القضايا العمالية للتعامل مع النزاعات بين أصحاب الأعمال والعمال.