مصنع تدوير قمامة المحلة يئن من الإهمال والمحافظة خارج الخدمة

30 مليون جنيه دعما للمصنع والتراجع مستمر

أحمد بلال: المحلة في ذيل اهتمامات محافظ الغربية

مسؤول سابق بالمحافظة: الأحياء تهدر 3 مليون جنيه شهريا

في الوقت الذي يحرص فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق المبادرات الحضارية التي من شأنها إعادة الوجه الحضاري لمختلف محافظات الجمهورية، يصر المسئولين بمحافظة الغربية على التقاعس عن أداء عملهم على النحو المطلوب والعمل وفق منظومة التطوير التي تحرص الحكومة على تنفيذها بمختلف قطاعات الدولة.

جاء ذلك بعدما أثبت المسؤولين المعنيين بمحافظة الغربية فشلهم في حل مشكلة القمامة بمدينة المحلة، فضلا عن فشلهم في التخلص من القمامة المتراكمة بآلاف الأطنان داخل مصنع تدوير القمامة بالطريق الدائري.

ورغم ما قدمته وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من معدات وسيارات لمحافظة الغربية، إلا أن هذه المعدات تهالكت، فضلا عن تعطل بعض خطوط المصنع، وعدم تدوير القمامة، وزحف القمامة على الطرقات مرة أخرى.

ولمن لا يعلم فالقمامة في المحلة باتت تمثل خطرا واضحا على الصحة العامة للمواطنين بسبب انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة المنبعثة من القمامة المشتعلة، خاصة وأن المصنع يقع بالقرب من الكتلة السكنية.

المحلة في ذيل اهتمامات المحافظ

"الديار" حرصت على فتح ذلك الملف المسكوت عنه في ظل تفاقم تلك المشكلة يوما بعد يوم وما تمثله من خطر بالغ على صحة المواطنين، فضلا عن دورها في تراجع الاقتصاد لكونها تساهم بشكل كبير في تشويه الوجه الحضاري للمحافظة ككل.

أحمد بلال عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى أكد أنه تم دعم جهاز النظافة في المحلة بمعدات حديثة وتزويد مصنع تدوير القمامة في المحلة بخط إنتاج جديد بتكلفة 30 مليون جنيه، إلا أن هناك سلبيات تحول دون تحقيق الأداء المثالي لمصنع تدوير القمامة بالمحلة.

وتابع: يأتي في مقدمة تلك الأسباب أنه لابد من إصدار قرار من الجهات المختصة يعاقب النباشين الذين يقومون بالاستيلاء على القمامة الحية لتحقيق أرباح لأنفسهم تؤدى إلى خسائر مادية للدولة.

ولفت إلى ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لضمان جودة الجمع المنزلي خاصة وأن التجربة ناجحة في مدينة طنطا، مؤكدا أن المحلة الكبرى دائما ما تكون في ذيل اهتمامات قائمة التنفيذيين بمحافظة الغربية.

وأشار بلال إلى أنه هناك رسوم نظافة يتم تحصيلها إجباريا من المواطنين في حين أن الأحياء لا تقوم بالدور المنوط به في عملية الجمع من الشوارع أو الالتقاط المنزلي، وبناء عليه تقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بخصوص الرسوم التي تحصل دون مقابل عمل فعلى يشعر به المواطن المحلاوي.

وأردف بأن مصنع تدوير قمامة المحلة شهد العديد من قضايا الفساد سواء سرقة أو حرق إلا أن القضية الأهم تتمثل في عدم إصدار ترخيص حتى اليوم للمصنع رغم تبعيته للدولة بسبب عدم مطابقته للشروط والمواصفات البيئية والصحية نتيجة قربه من الحيز السكاني.

واستطرد: بات مصنع تدوير القمامة في المحلة محطة ترحيل وليس مصنع تدوير للقمامة، خصوصا وأن وضع المصنع أصبح سيئ جدا بعد افتقار معداته للمواد البترولية الأساسية لتشغيلها، رغم طرح عملية تطوير المصنع للمرة الرابعة من خلال إمداد المصنع بخط إنتاج جديد، إلا أن تراكمات القمامة بداخله تحول دون إتمام هذا التطوير.

الأحياء تهدر 3 مليون جنيه شهريا

من جانبه أكد الدكتور محمد البشبيشي الرئيس السابق لحى أول المحلة، أن مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى تم إنشاؤه عام 2015 وكان التشغيل التجريبي له في عام 2016 بطاقة إنتاجية 480 طن في اليوم كمرحلة أولى عبارة عن خطين إنتاج بقوة تشغيل 16 ساعة يوميا في حين أن المتورد اليومي من القمامة يعادل 700 طن يوميا.

وتابع: لابد وأن تضع منظومة النظافة في اعتبارها عملية الجمع من نقاط الترحيل وأيضا الالتقاط المنزلي حتى تستطيع تحقيق أرباح خلال عملية التدوير، موضحا أن هناك رسوم مستحقة لا تستفيد منها الأحياء والمركز بسبب إضافة رسوم النظافة على إيصال الكهرباء، فلا يستفيد منها الصندوق الخاص بحساب النظافة التابع للحي كاعتماد إجمالي.

وأشار إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1996 لم يحدد أى رسوم على النظافة يتكبدها المواطنين حتى إصدار القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي حدد رسوم نظافة بقيمة 5 جنيهات للوحدات السكنية في المدن والمحافظات.

وأضاف: هناك رسوم تصالح خاصة بإلقاء المخلفات في الأنهار والترع وغسيل السيارات وإنشاء أكوام قمامة غير المخصصة بمحطات الترحيل لا تقوم الأحياء بتحصليها والتي تصل إلى مبلغ 2000 جنيه في المخالفة الواحدة.

وقال: إذا حصلت الدولة هذه الإيرادات سيصل إجمالي المبالغ داخل صندوق النظافة أكثر من 3 مليون جنيه شهريا، لافتا إلى أن إدارة مصنع تدوير قمامة المحلة فشلت في تحقيق المستهدف من إنشاء المصنع سواء بعد إسناده لشركات القطاع الخاص والمستثمرين أو بإدارته ذاتيا من قبل مجلس مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح أن طن القمامة الحية يحقق إيراد 368 جنيها بعد التدوير، إلا أن هذا الإيراد لا نحصل عليه بسبب أزمة النباشين في مركز ومدينة المحلة الكبرى والتي لم يصدر أي قرار بشأنهم حتى اللحظة، الأمر الذي يتسبب في خسائر ضخمة لمنظومة النظافة.

وأكد وجود تلاعب داخل المصنع خصوصا بعد واقعة سرقة 26 ماتور من ماكينات المصنع ثم حرق المصنع عن بكرة أبيه مع العلم أنه لا توجد مواتير كهربائية قد تتسبب في حرق المصنع، مما يؤكد على وجود تلاعب بمنظومة النظافة داخل مدينة المحلة الكبرى، مما يكبد الدولة 15 مليون جنيه لإعادة تأهيل المصنع مرة أخرى للعمل.