مشروع قانون بتجريم عقوق الوالدين على طاولة النواب

تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب عن دائرة ههيا وأبو كبير، بمشروع قانون يقضي بإضافة أو استحداث مادة بقانون العقوبات رقم(302) تجرم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبة رادعة ضد مرتكبي تلك الجريمة التي انتشرت بصورة كبيرة على مرأى ومسمع من الجميع.

وطالب عضو مجلس النواب، في مشروع القانون الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بضرورة إضافة نص مادة لقانون العقوبات تقتضي، أن كل من سب والديه أو أهان أحدهما، أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحًا أو ضربًا؛ يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات في حال تكرار الجريمة مرة أخرى.

ويتضمن مشروع القانون، بتشديد العقوبات على كل من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم بقانون، خاصة وأن التشريعات تكون بشكل عام.

كما طالب "عسكر" في مشروعه، بضرورة إدراج التنمر على الوالدين ضمن عقوق الوالدين والإضرار بهما، طبقًا للمادة 309 مكرر ب من قانون العقوبات، والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، وذلك لوضع جزاء عقابي للتنمر على الوالدين، مشيرًا إلى أن المحاكم الجزئية وغيرها من محاكم الأحداث تعج بمثل هذه القضايا؛ الأمر الذي يشكل خطورة على المجتكمع المصري.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يوجد فراغ تشريعي بهذا الشأن، ولا يوجد بقانون العقوبات أي عقوبة تمس عقوق الوالدين أو تجريمها، كما أن العقاب الجنائي لا يشمل عقابًا صريحًا تجاه الإساءة للوالدين، بل يشمله فقط بمدلول عام دون أي مؤشرات للتجريم. مضيفًا، أن القانون المصري لم يحدد في مواده أي نص يجرم العنف داخل الأسرة، ولكن استغنى عن ذلك بنصوص مواد الضرب والاعتداء والعاهة المستديمة والسب والقذف والتشهير.

ولفت "عسكر" إلى وجود خلل تربوي في الطرق التي تتبعها العديد من الأسر؛ مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعل أسوياء بالشكل الطبيعي، فضلا عن المعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات، والتعدي علهم بالضرب والإهانة أحيانًا كثيرة، إضافة إلى ترهيبهم وطردهم من مسكنهم.