مجلس النواب الليبي يعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة

كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، عن أن المترشح لمنصب رئاسة الحكومة يجب أن يحصل على 25 تزكية من مجلس النواب و 15 تزكية من مجلس الدولة.

•شروط الترشح لمنصب رئيس حكومة جديدة

هذا وقد أعلن البرلمان خلال جلسته المنعقدة، عن قائمة شروط الترشح لمنصب رئيس حكومة جديدة،وذلك بعد جلسة مجلس النواب التي حضرها 120 نائبًا.

وقد شملت الشروط أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين، بجانب أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى ، بالإضافة إلى أنه لا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجه من غير ليبي.

وتضمنت قائمة الشروط أيضا أن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً، بالإضافة إلى أنه يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.

وضمت القائمة أيضا أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك، بجانب أن لا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ومن ضمن الشروط أيضاً أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه ، كما أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة ، بجانب أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.

ونصت الشروط أيضاً على أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى أن يقدم إقرار الذمة المالية وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

•الدبيبة يؤكد إستمرار حكومة الوحدة الوطنية

ومن جانبه فقد أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، على استمرار حكومة الوحدة الوطنية، ليتم الوصول إلى سلطة جديدة منتخبة.

وذلك خلال اجتماع عقده مع سفير إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو برفقة وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش، من أجل بحث مستجدات الأوضاع السياسية وآخر تطورات العملية الانتخابية وسبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

•وليامز تؤكد ضرورة إجراء الإنتخابات ضمن الإطار الزمني

هذا وقد أوضحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أن من غير الضروري عدم إيجاد فترة انتقالية أخرى طويلة الأمد في ليبيا.

وجاءت تصريحات وليامز من خلال تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، حيث أكدت أن ليبيا لا تحتاج إلى فترة انتقالية مطولة أخرى وعلى جميع الأطراف التركيز على إجراء الانتخابات.

كما شددت المستشارة الأممية على أهمية تقديم أي اقتراح تطلعي مع مراعاة مطالبة الناخبين، بإجراء انتخابات ضمن الإطار الزمني الذي حدده ملتقى الحوار السياسي.