جريدة الديار
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:32 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” والأزهر الشريف يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة ”تمكين الوعاظ والدعاة من استخدام لغة الإشارة” سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب محافظ البحيرة تتفقد المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري يحيى أبو الفتوح يتسلم جائزة AFASU الذهبية «رجل العام – القائد الملهم» في قطاع المال والاقتصاد مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19 سقوط جسم غريب من طائرة حربية إسرائيلية جنوب لبنان إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله «ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية صدمة طاقة جديدة تضرب أوروبا.. هرمز يرفع أسعار النفط والغاز ويهدد بعودة التضخم الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا

قوى العاملة مجلس الشيوخ تكشف حقيقة الفصل التعسفي

النائب عبدالخالق عياد
النائب عبدالخالق عياد

قال النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، لا يوجد ما يسمى بالفصل التعسفي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc، مساء اليوم الأحد، أن الجديد نظم العقود محددة المدة بالاتفاق بين العمال وأًصحاب الأعمال وممثل الحكومة، بحيث يتم ضمان عدم استمرار العقد إلى مالا نهاية مُحدد المُدة.

وأوضح أن قانون العمل الجديد منع الفصل التعسفي، بالإضافة إلى ضرورة ضمان الأمان الوظيفي واستقرار الأسر من خلال تحويل العقد المؤقت إلى مؤقت بعد 4 سنوات بدلا من 6 سنوات في حال إثبات العامل كفاءته وقدرته على العمل.

وكشف عياد، أن مجلس الشيوخ وافق على تعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وأصبحت مشروطة، بحيث يضمن منع الفصل التعسفي للعامل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن، القانون الجديد للعمل، قد خصص محكمة تختص بأمور العمالة، «محكمة عمالية»، تعمل على حل قضاياهم في مدة قصيرة لا تزيد على 60 يوماً، وفي حالة قيام العامل برفع دعوى قضائية إلى الجهات المعنية ضد صاحب العمل، يتم إعفاء العامل من التكاليف المالية الخاصة بالدعوى المقامة.