علاقة مأزومة بين المالك والمستأجر.. كيف ينتهي كابوس الإيجار القديم؟

يُعتبر قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 من القضايا التي أرقت المجتمع المصري خلال السنوات الماضية، حيث يبحث الجميع عن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وكيفية تنظيمها، وبات الأمر أزمة متجددة من حين إلى آخر.

علاقة مأزومة يندد فيها المالك بالظلم والمستأجر بالتشريد، وأصبح لزاما وجود حل جذري لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وبحسب ما ذكره رئيس مجلس الوزراء نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا.

حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون، يتم طرحه على الرأي العام قبل إقراره من البرلمان، وعن ملف قانون الإيجار القديم ومقترحاته أجرت الديار هذا التحقيق.

ضبط العلاقة بين المالك

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب: إن ملف الإيجار القديم على هذا النهج منذ منتصف أربعينات القرن الماضي، وتم تثبيت الأجرة وامتداد العلاقة الإيجارية، ولكن تم تخفيض الإيجار ثلاث مرات بعد ثورة 52 وأنشأت لجان لتقدير القيمة الإيجارية، وإلزام الملاك بتأجير الوحدات الشاغرة، وبكل أسف مع مرور السنوات أصبحت القيمة الإيجارية لا تتناسب مع الزمن ولا تثمن ولا تغني، وجب التدخل الحاسم من قبل الدولة لفض النزاع الدائر وضبط هذه العلاقة بين المالك والمستأجر.

​​​​​

وأوضح أن مقترحات قانون الإيجار القديم جاءت مناسبه لآليات الاقتصاد الحر المطبق الآن في مصر، متابعا أنه من غير المعقول أن حوالي 3 ملايين وحدة تؤجر بنفس قيمة الإيجار القديم، فمن الضروري تصحيح العلاقة الإيجارية بتقسيمها إلى شرائح ولكل شريحة طبيعتها.

وتابع أن الوحدات المغلقة يمكن تحريرها خلال فترة وجيزة لمن يمتلكوا بديلا ومن يستحق المساندة والدعم يدعم من خلال صندوق يدعمهم لسداد القيمة الإيجارية العادلة والانتقال لوحدة من الوحدات التي تطرحها الدولة، وما يتبقى من وحدات يتم في زيادة تدريجية للإيجار إلى أن تصل إلى قيمتها السوقية خلال مدة يحددها القانون.

العلاقة بين المالك والمستأجر

وبدوره، قال سعيد البيومي المحامي: إن من الموضوعات الهامة في المجتمع المصري والتي تشغل الكثير من فئات المجتمع هي قانون الإيجار القديم في ظل القانون القديم رقم 136 لسنة 1981، ومن المشاكل التي تقابل المالك في ظل القانون القديم هي مدة العقد، فكانت مدة العقد مفتوحة سواء تم تحديدها بالعقد بكتابة المدة الطويلة وهي 59 سنة أو كتبت عبارة مدة مشاهرة وهي نفس المدة الطويلة أيضا.

وذلك إلى جانب أن الأجرة المتفق عليها ثابتة، في حين أن الأسعار في زيادة مستمرة، وربما كان الإيجار من العقار هو الدخل الوحيد للمالك، وترتفع أسعار العقار المؤجر ولا يزيد علي المالك أي شيء إلى جانب أن المستأجر تتحسن ظروفه ومعيشته ويمتلك وحدة سكنية أو أكثر ولا يترك العين المستأجرة لأنها رخيصة في القيمة الإيجارية، بحسب البيومي.

وتابع: شاهدنا شقق في أفخم الأماكن بإيجار زهيد جدا قدره 5 جنيهات أو عشرون جنيها شهريا، بالرغم من أن قيمته السوقية أكثر من ذلك بأضعاف الآلاف، وأرى أنه يجب تعديل القانون والأخذ في الاعتبار بأن للمالك حق في أن يستفيد بالعقار المملوك له استفادة تحقق الهدف من تأجيره العقار وهي الحصول على مقابل عادل وأجرة عادلة إلى جانب أن من حقه أن يسترد العين محل عقد الإيجار بشروط وضوابط وضمانات للطرفين المؤجر والمستأجر وألا تكون العين محل الإيجار ميراثا يتوارث فيه أبناء المستأجرين جيلا بعد جيل حتى يتحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

ووفقا لما يراه سعيد البيومي المحامي، يجب أن توضع بنود اتفاق بين المالك والمستأجر عادلة وتحافظ على حقوق كلا الطرفين ومن هذه البنود:

1-تحديد حد أدنى للإيجار القديم مع زيادة سنوية تتناسب مع الزيادة المستمرة للأسعار ويكون إعادة التقييم من خلال لجان وجهات مختصة في كل محافظة.

2-إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر أو مرور ثلاث سنوات على استخراج الترخيص بناء باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادة المستأجر من الإسكان الذي تقدمه الدولة.

3-يتم تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية وزيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10٪ سنوية.

رؤية المواطن لتعديل قانون الإيجار القديم

وقال المخرج والناقد المسرحي نجدي خميس: إن ليس قانون الإيجار فقط هو ما يحتاج إلى تعديل، فهناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى مثل هذا التعديل، وهو الدور الذي يجب أن تتبناه دولة الجمهورية الجديدة بصدق وبقوة وبشفافية من ناحية، وألا تمارس نفس المنهج الذي على أساسه شرعت أمثال هذه القوانين حتى لا نظل ندور في تلك الحلقة المفرغة.

وأرجع الأساس في هذا القانون بأن الدولة أو الحكومة حاولت حينها التنصل من مسؤولياتها في توفير سكن للمواطن ووجدت أن حل المشكلة هو إصدار القانون وإلقاء الأعباء على غيرها، متابعا أن من أهم الملاحظات التي يجب أن يلتفت إليها المشرع في مشروع قانون الإيجار المعروض عليه، قصر مدة الخمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط ثم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتابع: ويجب أن يتم التوضيح في متن القانون بتعميمه على السكني وغير السكني وللمستأجر الاعتباري وغير الاعتباري، وأن يتم مساندة المستأجرين غير القادرين على مواجهة أعباء القيمة الإيجارية المستحقة للوحدة بعد نفاذ القانون فمنهم أصحاب معاشات أو نساء معيلات.

وطالب الدولة بأن تتحمل مسئولية تسكينهم في وحدات مناسبة لهم ولظروفهم المالية، فعلى الدولة الجديدة أن تتحمل جزء من فاتورة إصلاح الدولة العميقة.