جريدة الديار
الجمعة 13 نوفمبر 2026 07:34 صـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول حادث مروري مروع على طريق ”ترعة السلام” بالدقهلية حالة الطقس اليوم الجمعة ”وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء” يعلن عن دعم المديرية بعدد ١١ ماكينة غسيل كلوي وعدد ١٥ ثلاجة طعوم جديدة بتكلفة ٤.٥... الأمن يضبط السائق الذي نقل طبيب الجراحة المتوفي بالمنيا في ظروف غامضة «غرينبيس»: أطلقوا سراح التمويل المناخي.. حان وقت وفاء الدول المُتقدمة بالتزاماتها في «كوب 31»! محافظ البحيرة تبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تعزيز التعاون لتلبية احتياجات مشروعات التنمية «القومي للإعاقة»: استراتيجية (2026 - 2030) تؤسس لمرحلة التمكين الفعلي وتتبنى مبادئ «إعلان عمان - برلين» «من أنطاليا إلى 20 دولة».. مبادرة دولية لتأهيل 1000 سفير للمناخ وتمكين البنوك والشباب من قيادة التحول الأخضر قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب ”قبيصي”: التواصل المباشر مع أصحاب المشكلات خطوة أساسية للوصول إلى حلول جادة جامعة الأزهر تطلب ملاحظين لامتحانات نصف العام.. الشروط والأوراق المطلوبة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في الحدث رفيع المستوى” تزويد المستقبل بالطاقة - شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار”

سعد الهلالي: الطلاق الشفوي يجعل المرأة معلقة ولا يحق لها الزواج.. فيديو

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفرق بين الطلاق الشفوي والرسمي، مؤكدًا أن الطلاق الشفوي يكون للمتزوجين شفويًا.

وقال الهلالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الطلاق الشفوي يكون للمتزوجين شفويًا، والطلاق الرسمي للمتزوجون رسميًا «فالمتزوج رسمي طلاقه رسميًا»، مؤكدًا أنه طالما حضرت الدولة في الزواج فلابد أن يحدث بشكل رسمي.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن المرأة تصبح معلقة عند الطلاق الشفوي وعدم توثيق هذا الطلاق؛ وإلا يعتبر هذا الطلاق لغوًا طالما لم يوثق حينها، مشيرًا إلى أنه قبل عام 1931 كان الزواج شفويًا؛ وبعدها أصبح الزواج رسميًا لمن اختار الزواج بتوثيق.

ولفت الدكتور سعد الهلالي، إلى أنه يتم اعتبار الطلاق الشفوي باطلًا حتى توثيقه؛ لأن التوثيق يترتب عليه حقوق الزوجة مثل الميراث، مؤكدًا أن الطلاق التعسفي له صور متعددة «شخص يمارس الطلاق لأنه متاح؛ وهو أمر ينتج عنه ضرر، أو تطليقها رسمي ثم يرجعها عند العدة ويكرر الطلقتين في مدة العدة لحد 3 طلقات وده تعسف»، أو الزواج رسميًا والطلاق شفويًا.

وأوضح أنه يمكن رفع الضرر في هذه الحالات بأنه عند الطلاق الشفوي يقوم المأذون بتثبيت حالة الطلاق «لأن المأذون دولة، أو نوثق الطلاق الشفوي بشكل رسمي بعد ذلك»، موضحًا أن الفتاوى حلال فقهيًا أو حرام فقهيًا وليست حلال أو حرام عند الله في المطلق، لافتًا إلى أن من ينادي بذلك يريد إلغاء عقول الناس «مفيش دين من غير قناعة».