الرئيس التونسي يعيين الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء

قام الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت،وذلك بحسب ما أفادته الرئاسة التونسية.

وجاء ذلك بعد شهر من قرار الرئيس التونسي ، من حل المجلس السابق في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.

حيث أوضح القضاة إن سعيد يسعى لإخضاع القضاء، بينما يؤكد الرئيس أنه يهدف فقط إلى تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية وإنهاء سطوة الأحزاب السياسية عليه.

وذلك بعدما أعلن الرئيس عن حل المجلس على أن يحل محله مجلس آخر، مشددا على أنه ”لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل دولة، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء“، مؤكدا أنه ”على القضاة تطبيق القانون بحيادية كاملة“.

وبرر سعيد خطوته بدعوى تفشي الفساد في القضاء والتباطؤ بالبت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019، واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات، كما اتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله، وأنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

وأشار الرئيس إلى أن ”السلطة القضائية لم تحسم العديد من القضايا، رغم إدعاء القضاة أنهم مستقلون“، منوها في الوقت نفسه إلى أنه ”يقدر عمل القضاة، لكن عليهم العمل باستقلالية“.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، هيئة مستقلة تأسست في 2016 للإشراف على شئون القضاء المهنية، كما أنه أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل، فيما اتهم سعيّد أعضاء المجلس بـ“الولاءات“ والسقوط تحت تأثير خصمه حركة النهضة الإسلامية.

ووفقاً للمرسوم الرئاسي فإن تشكيل المجلس الجديد، يُحظر على القضاة ”الإضراب، وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم“.

كما نص المرسوم على أنه ”للرئيس التونسي الحق في الاعتراض على ترقية أو ترشيح أي قاض وعلى أنه مسؤول عن اقتراح إصلاحات قضائية، مما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على نظام العدالة بأكمله“.

ومن جانبه فقد عبر المجلس رفضه لقرار الرئيس، قائلا إن ”التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية“، في حين تظاهر مئات القضاة والمحامين أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجا على حل المجلس.