قيس سعيد يؤكد على حل مجلس القضاء التونسي وتعويضه بآخر
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، أن المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار.
وأفاد الرئيس قيس سعيد، بأنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتعويضه بمجلس آخر، في خطوة وصفها بـ"تطهير القضاء".
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، إنه "بعد لقاء الأمس، البعض شكك أنه لن يتم حل المجلس الأعلى للقضاء، وليكن واضحا أن المجلس سيتم حله بموجب هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار".
وتابع بقوله أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.. المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر".
وتجدر الإشارة إلى أن تأتي تصريحات الرئيس التونسي ، عقب تصريح وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمس، أن الرئيس قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء.
كما ذكرت الوزيرة أن الرئيس التونسي سيغير القانون المنظم للمجلس وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية".
والجدير بالذكر أن إعلان الرئيس التونسي مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، تسبب في انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه.
وذلك بعدما هاجم الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة، القضاء المدني في تونس ، حيث اتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على مزاعم الفساد والإرهاب.
ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.
وبحسب الإعلام التونسي فقد تم منع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس.
ومن جهته فقد أكد المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
ويشار إلى أن سبق و قرر الرئيس التونسي قبل اسبوعين، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
ويذكر أن عقب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها تونس في 25 يوليو الماضي، أقدم الرئيس التونسي و في استجابة سريعة للشعب، علي اتخذ بعض الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت تجميد عضوية عمل البرلمان التونسي، بالإضافة إلى حل الحكومة و تشكيل حكومة جديدة.
