”المالية” ترفض بيع أدوات الدين لارتفاع سعر الفائدة.. ومحللون يكشفون الأسباب

رفضت وزارة المالية عطاءات بنكية لتغطية طروحات أدوات دين حكومية، أمس، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المقدمة من البنوك لشراء أدوات الدين المعروضة، إذ قبلت الوزارة 54.7 مليون جنيه فقط - تعادل نحو 11%- من عطاء بقيمة 500 مليون جنيه لبيع سندات خزانة لأجل عشر سنوات، رغم تلقيها عروضًا بقيمة 839 مليون جنيه.

كما قبلت الوزارة 136 مليون جنيه فقط -تعادل 9%- من عطاء بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالرغم من تلقيها طلبات بقيمة 2.46 مليار جنيه.

وتتراوح أسعار الفائدة المقدمة لشراء أدوات الدين في عطاء، أمس، بين 14.5% و17.5%، ولم تقبل «المالية» القروض الأعلى من 14.715%.

وتقترض «المالية» لسد عجز الموازنة العامة للدولة الناتج عن عدم كفاية الإيرادات العامة للمصروفات المطلوبة من الحكومة، وكانت الحكومة قد رفعت توقعاتها للعجز الكلي للعام المالي الجاري (قبل الحرب) إلى 6.9% من توقعات سابقة عند 6.7%.

وحول أسباب رفض «المالية» لسعر العائد الذي طرحته البنوك لأدوات الدين والبدائل المطروحة أمامها لتوفير السيولة المحلية، قالت محللة الاقتصاد الكلي، منى مصطفى، لـ"الديار"، إن العروض التي قدمتها البنوك لشراء أدوات دين حكومية متوسطة وطويلة الأمد، أمس، تأتي في سياق جولة أولى من الضغط على الحكومة لرفع سعر الفائدة، فيما يأتي رفض الحكومة قبول تلك العطاءات في إطار المراوغة لخفض السعر الذي تدفعه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نحو الارتفاع الحتمي دوليًا ومحليًا.

وترى مصطفى أن اتجاه البنوك نحو رفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية «متوقع» بحسب تعبيرها، نظرًا للمخاطر العالية التي تواجهها عمليات الإقراض في ظل الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب، لافتة إلى أن البنوك على دراية كاملة بالاحتياج الحكومي للسيولة وهو دافع آخر لزيادة سعر العائد على أدوات الدين، موضحة أن «المالية» ستضطر لرفع سعر العائد في العطاءات القادمة.

وحول البدائل المطروحة أمام الحكومة لمواجهة أسعار العائد المرتفعة من قبل البنوك المحلية، قالت مصطفى إنه يمكن للحكومة الاقتراض من الخارج أو طباعة نقود.

فيما قالت رئيس قطاع البحوث بالبنك الأهلي سابقًا، سلوى العنتري، إن البدائل المطروحة أمام المالية لبيع أدوات دين بسعر عائد متوازن، مع مستهدفاتها لنسب العجز الكلي بالموازنة العام، محدودة، لافتة إلى أن الاقتراض الخارجي في هذا التوقيت سيكون مرتفع التكلفة، نظرًا لخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة متجهين إلى الذهب و الدولار، لذا يتبقى أمام الحكومة -حال إصرارها على رفض عطاءات البنوك أو عدم توصلها لمتوسط عائد مُرضي بالتفاوض مع البنوك- سوى الاقتراض من البنك المركزي، وهو الأمر المُقيد بمعايير تحول دون إقراض البنك المركزي للحكومة أكثر من 10% من متوسط الإيرادات العامة لآخر ثلاث سنوات مالية.

وحول احتمال توجه البنك المركزي لطباعة نقود لإقراض الحكومة، تقول العنتري إن «المركزي» يتجه لذلك حال عدم توفر سيولة لديه لإقراض الحكومة، ولكن قرار طباعة النقود مرهون بضرورة وجود غطاء لذلك، و غالبًا ما يلجأ المركزي للذهب الموجود في الاحتياطي من النقد الأجنبي، لاستخدامه كغطاء لطباعة النقود. وأوضحت أن الأسعار المرتفعة حاليًا للذهب ترفع بالتبعية تقييم الذهب المدرج بالاحتياطي النقدي، وهو ما يمكّن المركزي من استخدامه كغطاء.

ويتكون الاحتياطي من النقد الأجنبي من مجموعة من العملات الأجنبية، دولار، ين، يورو جنيه استرليني، إلى جانب الذهب.

وأشارت العنتري إلى أن خيار طباعة النقود لسد عجز الموازنة وتوفير الاحتياجات المالية للموازنة يأتي حال عدم توفر السيولة لدى «المركزي»، وهو ما يخالف الواقع الحالي، بالإضافة إلى أنه خيار يدفع الاقتصاد نحو التضخم، نظرًا لأنه عبارة عن ضخ نقود لا يقابلها إنتاج.