كم بلغت حصيلة شهادات الادخار 18% حتى الآن؟

شهدت الأيام القليلة الماضية تغيرات في الأسعار عالميًا، منها ارتفاع سعر الدولار إلى 18.53، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب، في حين قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، وهو ما جاء صائبًا لارتفاع قوة الاقتصاد المصري، وخلال الساعات القليلة الماضية ظل العديد من المصريين يبحثون عن أسعار الفائدة في مصر وأعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك، وذلك بعد قرار رفع الفائدة 1%.

البنك ألاهلى و بنك مصر

وقرر بنكا مصر والأهلي المصري بيع شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% وذلك فى صباح يوم الإثنين الموافق 21-3-2022، حيث يتيح البنك الأهلي وبنك مصر شراء الشهادة عبر 3 طرق، هي الفروع أو عن طريق خدمة الكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي وللعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة.

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

وكشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن أن بنكي الأهلي ومصر قررا طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد اجتماع استثنائي للجنة (الفائدة) بالبنكين .

خدمة العملاء

كما أكد مسؤول خدمة العملاء في البنكين زيادة تدفق العملاء على الفروع لطلب شراء شهادة 18% ذات أعلى عائد على مستوى الجهاز المصرفي سواء طلبات جديدة أو من العملاء الذين أنتهي آجال شهاداتهم.

مصير شهادة 11%

وأشاروا إلى أن البنكين يواصلان طرح الشهادة 11% سنويا ذات آجال 3 سنوات، ولا يوجد قرار بوقفها أو زيادة الفائدة عليها تلاشيا لكسرها وإعادة شراء 18% سنويا.

حصيلة ما اشتراه المصريون من شهادات ادخار ذات عائد 18٪

بلغت حصيلة ما اشتراه المصريون من شهادات ادخار ذات عائد 18٪ التي أطلقها أكبر بنكين حكوميين 57 مليار جنيه في 48 ساعة بحسب مسؤولين في البنكين.

البنك المركزي

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ووصلت أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض،ورفع المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75%، قائلًا إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح خلال الفترة الماضية، في تحقيق العديد من المكتسبات في مقدمتها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ مما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشارالبنك المركزي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له مكتسبات بالغة الأثر في حماية الاقتصاد المصري من التقلبات والمتغيرات، إضافة إلى أنها ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي، والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية خلال العامين الماضيين، من أجل توفير الدعم وتخفيف العبء على المواطنين خلال جائحة كورونا.