هل المشروعات القومية والعاصمة الإدارية سبب ارتفاع سعر الدولار؟

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب زيادة الأسعار ولماذا لجأ البنك المركزى لرفع الفائدة 1% وما أسباب ارتفاع الدولار، وعلى الفور تاتى الأسئلة والتى منها هل المشروعات القومية والعاصمة الإدارية هي من ضمن أسباب زيادة الأسعار وارتفاع الدولار؟

هل المشروعات القومية والعاصمة الإدارية هي سبب في ارتفاع سعر الدولار؟

تشير التقارير إلى أن الشركات التى تعمل في العاصمة الإدارية والمشروعات القومية شركات مصرية، ويعمل بها عدد كبير من المصريين بتمويل ورؤوس أموال مصرية ومعاملاتها بالجنيه المصري، فليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار، مع العلم أن المشروعات هي التى توفر فرص عمل وفرص استثمارية بالآلاف في كل مكان في مصر.

كما تهدف المشروعات إلى توفير بيئة استثمار جيدة لجذب المستثمرين الأجانب، وهو ما يوفر عملة صعبة ويساعد في زيادة الصادرات.

وأكد عدد من محللي بنوك الاستثمار، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يهدف إلى الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق المستهدف من قبل البنك، بالاضافة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية، مشيرين إلى أن قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات التصديرية والبترول والسياحة المستفيد الأكبر القرار.

لماذا قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة ؟

قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وطرح بنكي الأهلى ومصر شهادة ادخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح.

وأكدت السويفي في تصريحات لها اليوم الإثنين، أن قرارات المركزي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع، متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر.

السياسة النقدية

وأشارت إلى أن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه، مشيرة إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1 في المائة هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.

وذكرت أن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.

البنك الأهلى وبنك مصر

وقد أعلن البنك الأهلى وبنك مصر، أكبر البنوك الحكومية في مصر، فى طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد، بعائد 18 في المائة في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.