محمد سعد عبد اللطيف يكتب.. لبنان وطوق النجاة؟

بعيدا عن تداعيات ماحدث من إخفاق البنك المركزي, ومن المتلاعبون الكبار في ودائع البنك المركزي .لبنان بلد معقد من "جيوسياسية الصراع" .والصراع الطائفي الداخلي نتيجة حقبة طويلة معقدة من الديمغرافيا وتعدد القوميات العرقية والأثنية والمذهبية ،جعلت لبنان له وضع خاص وهش في نظامها السياسي القائم علي التعددية العرقية والطائفية .ساعد علي عدم الإستقرار من الناحية الأمنية التي خلقت منطقة غير مستقرة للإستثمار وهروب أصحاب المال حيث معروف أن صاحب المال جبان .مع فرضيت بلد كانت تعتمد علي مصدر السياحه كدخل قومي وتعيش علي المضاربات العقارية واقتصاد ريعي ومن مساعدات من دول الخليج حسب الإنسجام السياسي حسب من يصبح لها رئيس حكومة ؛ اعتمد اقتصاد لبنان خلال 30عاما علي السياحة والخدمات المالية .وبعد " اتفاقية الطائف " ونهاية الحرب الأهلية في القرن المنصرم .لم يتمكن من تفعيل وتنوع القطاعات الإنتاجية في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية ، وأصبحت لبنان بعد أتفاقية "الطائف " في ظل الطابع الطائفي و نظام من عائلات تطغي علي المشهد السياسي وصراع جيوسياسي بين إيران والسعودية في سياق وضع إقليمي متوتر قد ينعكس سلبا علي إستقرار لبنان ؛!!

على من يتحكم في المشهد السياسي وخاصتا" حزب الله " فأصبح حزب الله هو الورقة السياسية في ملفات وصراعات اديولوجية والثلث المعطل الإنتخابي وكذلك الأزرع الطويلة لجيوبولتيكيا الصراع المذهبي ' ونتيجة لذلك الصراع كان له تأثير علي التنمية الاقتصادية !!

لبنان ليست شركة أو محل تجاري كما جاء في سياق حديث نائب رئيس الحكومة " سعادة الشامي " عن إفلسها ؛ واعتبر بعض الإقتصاديين أنه تعبير مجازي، وليس له معنى قانوني لأن الدولة اللبنانية متوقفة عن سداد الديون الخارجية منذ بداية شهر مارس عام 2020م وأن الخطأ الذي وقع فية أن الدولة اللبنانية متعثرة ومتوقفة عن دفع السندات تجاه الدائنين الخارجيين، فإذا كان المقصود هم الدائنون فنحن توقفنا عن الدفع من عهد حكومة الرئيس دياب، وما قاله نائب رئيس الحكومة في السياق الذي كتب فيه، غير قانوني، لأن الدول لا تفلس وهي ليست شركة، وإذا أفلست شركة تتم تصفيتها وتلغى الرخصة المعطاة لها، ولا تعود موجودة بالمعنى القانوني للكلمة، ولذلك هو يستخدم تعبيرا مجازيا".هذا التصريح كما جاء في حديث لسكاي نيوز العربية" واضافت الشبكة أن لبنان ليس دولة مفلسة بل متعثرة والفارق كبير، وعندما يقول نائب رئيس الحكومة أن البنك المركزي مفلس أيضا فليس للكلام معنى قانوني، لأن البنوك المركزية تستطيع دائما طباعة العملة والاستمرار ولو بصعوبة، حتى لو فقدت كل الأصول والأموال الموجودة لديها ".

وختم بالقول: "ما قاله نائب رئيس الحكومة هو تعبير مجازي ينقصه السند القانوني، وقصد أن يقول إن هناك خسارة 73 مليار دولار من الودائع للمودعين، وليس معروفا من سيتحمل هذه الديون.وليست الصورة وردية كما جاء في تقارير إخبارية بعد تصريح نائب رئيس الحكومة ، بالفعل يصل حجم الدين العام الي 150% من الناتج الأجمالي وهو من أعلي معدلات المديونية في العالم إن الإقتصاد اللبناتي علي حافة الإنهيار بسبب الأزمة السياسية وجائحة كورونا والمديونية . وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي من حرب أوكرانيا وروسيا واحتياج لبنان لأكتر من 50% للقمح من روسيا وأوكرانيا هذا العام فإن لبنان مرشحة هذا العام لمجاعة تعصف بالبلاد الي الهاوية !!

هل حل الأزمة إبعاد حزب الله من المشهد السياسي ؟

هل يصبح البنك الدولي ودول الخليج طوق نجاة ؟

"محمد سعد عبد اللطيف"

كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية"