”التخطيط”: صادرات مصر عام 2021 هي الأعلى فى تاريخها
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع بياتا جافورسيك رئيس قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن الصادرات المصرية، حققت رقمًا قياسيًا بلغ 45.2 مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى في تاريخ مصر، كما حققت مصر معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3٪ في عام 2021، و9% في النصف الأول من العام المالي 2021/202، و8.3% في الربع الثاني من عام 2021/22، ولا تزال البطالة منخفضة عند 7.4%، وهذا يشير إلى عودة قوية بعد الموجة الأولى للوباء.
وتابعت: من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بعدد من العوامل الخارجية، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية والبترول والمواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك اضطراب سلاسل التوريد العالمية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات العامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات السبع الماضية في مجال التحول الرقمي 72.4 مليار جنيه ، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 400% بين العام المالي 2020/2019 وعام 2022/21 ، وذلك في ضوء التطورات العالمية الأخيرة ، وأبرزها جائحة كورونا.
كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في توفير خدمات في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة باستثمارات كبيرة كما تضمنت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 سياسات تمكينية للمساعدة في تطوير التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة المناطق النائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز أيضًا على بناء القدرات.
وحول التحول إلى الاقتصاد الأخضر والحوافز الخضراء أكدت السعيد توجّه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ القادمCOP27، حيث تتبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاءت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء (750 مليون دولار)، كما اعلنت الحكومة ايضاً عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر.
