زيادة الحد الأدنى لـ معاشات المحامين إلى 1000 جنيه

أعلن مجدي سخى ، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين ، والقائم بأعمال النقيب العام ، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة الذي عقد أمس السبت بمقر النقابة العامة للنظر في جدول الأعمال المعلن مسبقًا.

كشف وكيل المجلس أن نسبة الحضور بلغت 100 % تقريبًا، ونظر المجلس جدول الأعمال المعلن قبل الاجتماع بأكثر من 48 ساعة، واشتملت المناقشات على عدة موضوعات متباينة.

وقال: «الموضوع الأول والمهم كان تأبين نقيب المحامين الأستاذ المرحوم رجائي عطية، ونال ترحاب من الأعضاء، وقلنا في هذا الاجتماع ان هناك سابقة وحيدة قبل ذلك وهو النقيب البرادعي في أثناء توليه منصب نقيب المحامين ثم بعد 44 عامًا توفى نقيب المحامين شهيدًا وهو يمارس دوره في ساحة المحاكم» .

وأضاف : «المجلس بإجماع الآراء رأى أن يكرم ويأبن نقيب الحامين على أعلى مستوى ، ووافق على تشكيل لجنة لإجراء هذا التأبين ، وسيخرج بشكل يليق بنقابة المحامين وبالمحاماة وبنقيب المحامين» .

وتابع: «الموضوع الآخر هو رفع المعاشات الأقل من ألف جنيه ، وكان هذا الموضوع مسار اهتمام شديد من النقيب الراحل ، واهتمام من الأعضاء أيضًا ، وتحدث في هذا الموضوع 18 عضوًا، وانتهى القرار إلى الموافقة بالإجماع على زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه للمعاشات القديمة التي لم يشملها قرار الجمعية العمومية في 19 / 11 / 2019».

وأشار مجدي سخى إلى أنه كان هناك موضوع آخر وهو اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي لنقابة المحامين، والتي تضبط إيقاع العمل داخل نقابة المحامين، قائلًا: «نريد منظومة تعمل بديمقراطية وشفافية ، فلابد إلى جانب القانون أن يكون هناك لائحة داخلية لضبط إيطار العمل داخل نقابة المحامين» .

وتابع: «هذه اللائحة عرضت على مجلس النقابة منذ أكثر من 7 أشهر ، وجميع الأعضاء على علم بها ، وكنا قد طلبنا من الأعضاء أن يقدموا الرأي في هذه اللائحة ، ثم رأيت أن أعرضها في أول اجتماع لمجلس النقابة لكي نضبط العمل داخل المجلس والإدارات بشكل منضبط وقانوني، فرأى مجموعة من الأعضاء منحهم مساحة من الوقت لدراسة اللائحة ، وستعرض في أول اجتماع مقبل» .

وأكمل: «كان الموضوع الأخير هو التأكيد على أننا داخل النقابة ملتزمين بتطبيق القانون ، والقانون حدد الاجراءات التي يجب اتباعها حال خلو منصب النقيب ، ورأينا داخل المجلس أن مجلس نقابة المحامين عندما يشغل موقع النقيب فهو بلا رأس ، ولا خلاف على أن أكبر الأعضاء سنًا يترأس ويدير بتفويض من نص القانون، ونحن في نقابة المحامين لا نؤمن إلا بالشرعية والديموقراطية ، وبمن تنتخبه الجمعية العمومية، لذلك كنا حريصين على أن نفتح باب الترشح لشغل موقع النقيب» .