ليبيا.. ما هي نتائج مشاورات القاهرة؟
مازال الغموض يسيطر على المشهد الليبي خلال الفترة الحالية و المقبلة، فلا أحد يستطيع أن يجزم بما سيجري في ليبيا .
فقد استحال الاتفاق في الوقت الراهن بين الأطراف الليبية، كما وقع الانقسام بين الفرقاء السياسيين حول حكومتين أحدهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، فمن سيقوم ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وفي خطوة من أجل تقريب وجهات النظر، و المضي قدماً في طريق إستقرار ليبيا، انتهت القاهرة اليوم، من عقد مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، دون تحقيق تقدّم ملموس في مسار التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، على أن تتواصل المشاورات بعد عيد الفطر.
ومن جانبه فقد أوضحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بـ ليبيا ستيفاني وليامز، في ختام مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة، ”إنّ المشاورات جرت في أجواء توافقية وتم الاتفاق على استمرارها بعد عيد الفطر“.
كما عبرت ستيفاني وليامز عن ترحيبها بـ“التوافق على القوانين التي تحكم عمل لجنة المسار الدستوري“، وقالت إنها ستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا لإجراء الانتخابات.
وخلال تصريحاته أكدت وليامز أنّ الليبيين ”يستحقون مسارا واضحا للخروج من هذه الأزمة ويجب أن توفر المؤسسات الأطر الديمقراطية لعقد الانتخابات“.
فيما شددت أيضا على أن الأمم المتحدة، تسعى إلى البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري ، وذلك من أجل إعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية آمال الليبيين الذين يؤمنون أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة“.
والجدير بالذكر أن المشاورات التي استضافتها القاهرة، امتدت ستة أيام، حيث تضمنت جلسات مغلقة وجلسات حوار مفتوحة، بجانب تبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات وبحث وجاهتها دون التصويت على قرارات بعينها أو تبنّي مقترحات محددة.
ومن المقرر أن يتم استكمال هذه المشاورات في القاهرة، عقب عيد الفطر.
ويذكر أن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، سبق و تحدث أمس ، و كشف خلال ذلك ، عن ”عدم وجود نتائج رسمية حتى الآن في اجتماعات ممثلي النواب والأعلى للدولة في القاهرة“.
فيما أوضح عبدالله بليحق أن هناك مؤشرات فقط حول حصر النقاط الخلافية بمشروع الدستور، كما ذكر أيضا إن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه مشروع الدستور الحالي، بسبب اعتراض جزء من المكونات الثقافية على بعض مواده، سواء من التيار الفدرالي أو الأمازيغ.
وخلال تصريحاته أكد بلحيق أن التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره النواب أخذ شكله القانوني، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري.
والجدير بالذكر أن سبق و قرر البرلمان الليبي إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على إثر فشلها في إجراء الإنتخابات العامة في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي، إلا أن الدبيبة رفض ذلك متمسكاً بعدم تسليم السلطة إلا لإدارة منتخبة.
بالإضافة إلى تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة، من أجل العمل على السير بالبلاد إلى طريق الإستقرار، و إقامة الإنتخابات الليبية في أقرب وقت.
