تعرف على روشتة صندوق النقد للحكومات لإدارة الأزمة الاقتصادية
إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لوجدنا أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم ،وسوف تتدفق هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية.
أولا: ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب.
ثانيا: الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة سوف تصارع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين.
ثالثا: تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما الحفز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.
وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع الأولية، فقد أدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي، وشهدت تكاليف الغذاء قفزة في ظل المستوى التاريخي الذي بلغه سعر القمح، حيث تسهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة 30% من صادرات القمح العالمية.
"روشتة" صندوق النقد للحكومات فى إدارة الازمة الاقتصادية
تواجه الحكومات خيارات صعبة في هذه البيئة شديدة الغموض، ويجب عليها التركيز على حاجات الإنفاق الأكثر إلحاحاً وزيادة الإيرادات لدفع ثمنها، وكشف صندوق النقد أنه بالنسبة إلى الاقتصادات الأكثر تضرراً من الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، تحتاج السياسة المالية إلى الاستجابة للأزمة الإنسانية والاضطرابات الاقتصادية بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وينبغي توجيه الدعم المالي إلى المناطق الأكثر تضرراً وأولوية.
وفي الدول التي يكون فيها النمو أقوى وضغوط التضخم مرتفعة يجب أن تستمر السياسة المالية في التحول من الدعم إلى التطبيع، أما بالنسبة لعدد من الأسواق الناشئة والاقتصادات منخفضة الدخل التي تواجه شروط تمويل صارمة أو خطر ضائقة الديون، فإنها ستحتاج من الحكومات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق وزيادة الإيرادات لتقليل نقاط الضعف، كما يجب على مصدري السلع الأساس الذين يستفيدون من ارتفاع الأسعار اغتنام الفرصة لإعادة بناء الهوامش الوقائية، وأيضاً ينبغي أن تعطي استجابة الحكومات للارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية الدولية الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
والهدف الأساس هو تجنب أزمة الغذاء مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي، ويمكن للبلدان التي لديها شبكات أمان اجتماعي متطورة أن تنشر تحويلات نقدية هادفة ومؤقتة للفئات الضعيفة، مع السماح بتعديل الأسعار المحلية، وسيؤدي ذلك إلى الحد من ضغوط الموازنة وخلق الحوافز المناسبة لزيادة العرض مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة، كما يمكن أن تسمح بلدان أخرى بتعديل تدريجي للأسعار المحلية واستخدام الأدوات الحالية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال هذه الأزمة، مع اتخاذ خطوات لتعزيز شبكات الأمان.
وتبرز الزيادات في أسعار الوقود الأحفوري بشكل أكبر الحاجة الملحة إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، مما سيزيد من أمن الطاقة ويساعد في تلبية أجندة المناخ الملحة. وقال الصندوق، "نحن بعيدون بشكل كبير من المسار الصحيح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين".
وأوضح صندوق النقد أن حوالى 60 في المئة من البلدان منخفضة الدخل إما معرضة بشدة لضائقة الديون أو أنها تعاني منها بالفعل. وهذه البلدان بحاجة إلى دعم من المجتمع الدولي.
وذكر أن الحاجة إلى العمل الجماعي باتت أوسع، لافتاً إلى أن التعاون العالمي ضروري لمعالجة المشكلات الملحة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، والتي تتمثل في أزمات الطاقة والغذاء والأوبئة الحالية والمستقبلية والديون وتراجع معدلات التنمية وأزمة تغير المناخ.
