بطلب روسي.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا حول مالي

افأد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي عقد، الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً غير رسمي، بطلب من روسيا، حول مالي غداة إعلان هذا البلد فسخ اتفاقاته الدفاعية مع فرنسا، بحسب فرانس برس.

وقالت آنا إيفستينييفا، مساعدة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: “أعربت مالي مؤخرًا عن قلقها من انتهاكات المجال الجوي من قبل قوات أجنبية ونعتقد أنه من المهم مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمن.

وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، قبل الجلسة أن هذا الاجتماع فرصة جيدة لمناقشة الوضع هناك. أبرمت مالي عقوداً مع مرتزقة خاصين، وهم ينتهكون حقوق الإنسان. نأمل في درجة معينة من المساءلة في هذا الموضوع.

وأضاف أن القوات الفرنسية ستواصل انسحابها من مالي، وأكد أن هذه العملية ستكتمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن تسريع هذا الانسحاب، أجاب لا أعتقد ذلك، فنحن نقوم به بطريقة منظمة للغاية وبتنسيق تام مع القوات المسلحة المالية.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس غير مبرر، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري بشكل منظم كما هو مخطط بحلول أغسطس.

وكانت مالي ندّدت، في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية أبريل، وحصلت بالانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية، ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب.

وذكرت الرسالة أيضًا أن حكومة مالي تطالب منذ 18/فبراير بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من أراضي مالي.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الإثنين، إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الجهاديين.

وذكّر الموقف الأحادي الجانب”، الذي اتخذته فرنسا، عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو 2021، والإعلان في فبراير 2022 مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب المالي عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.

ويأتي طلب روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في الوقت الذي يتعين على هذه الهيئة أن تقرر في يونيو ما إذا كانت ستجدد مهمتها لحفظ السلام في مالي، التي يبلغ عديدها 14 ألف جندي وشرطي. في الأمم المتحدة تدير فرنسا الملف المرتبط بعملية السلام.

ومن جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات غير مبرر

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في إعلان خطي: بعد أن تبلغت فرنسا في 2 مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية إلغاء هذه الاتفاقات تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر، وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الإثنين، أنه يلغي اتفاقات وضع القوات، التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية تعاون دفاعي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.