موارد الطاقة الروسية قد تقود ألمانيا للإفلاس

يمر أكبر اقتصاد أوروبي بمرحلة تاريخية، في ظل ركود متوقع في حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في ألمانيا.

وذلك على إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شهرين ونصف، وهذا منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي.

وما يزيد من القلق داخل ألمانيا، هي تصريحات رئيس مجلس إدارة "كومرتس بنك" مانفريد كنوف، الذي أكد أن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، الأمر الذي قد يؤدي لانتشار حالات الإفلاس في البلاد.

وجاءت تصريحات مانفريد كنوف لموقع "هاندلزبلات"، حيث أوضح إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة " كومرتس بنك" بقوله "ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نخدع أنفسنا، من المرجح أن تزداد حالات الإفلاس في أسواقنا".

وتجدر الإشارة إلى أن تمر ألمانيا بارتفاع في أسعار الطاقة وارتفاع في التضخم، وذلك بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.

ويشار إلى أن تكمن الأزمة الحقيقية بالنسبة لألمانيا في الغاز الروسي، الذي تعتمد عليه بشكل كبير، لذلك كانت برلين من أشد المعارضين داخل الاتحاد لحظر استيراد الغاز الروسي، لكن المشهد تغير تماما، بعد أن أعلنت مؤخرا استعداداها لقبول حظر فوري لإمدادات النفط والغاز الروسي.

وذلك بالرغم من أن ألمانيا من أكبر المعتمدين على النفط الروسي، حيث تعتمد برلين على ثلث وارداتها من النفط الروسي، و45 بالمئة من مشترياتها من الفحم، و55 بالمئة من واردات الغاز من روسيا، وذلك بحسب "فوربس".

وإذا استغنت ألمانيا بشكل فوري عن موارد الطاقة الروسية، فهناك توقعات من تعاني ألمانيا من "ركود حاد"، كما تشهد تراجع النمو إلى 1.9 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفع مؤشر التضخم العام في ألمانيا إلى 7.3 بالمئة في شهر مارس 2022 من العام الحالي، من 5.1 بالمئة في شهر فبراير، و4.9 بالمئة في شهر يناير 2022.