وزير المالية: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم إلى 356 مليار جنيه
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الوزارة رفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
وأضاف وزير المالية، أن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية، قادرون معًا «قيادةً، وحكومة، وشعبًا»، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء في جمهوريتنا الجديدة، التي ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل في غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح وزيرة المالية، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022/2023 بمجلس النواب، أنّه جرى تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي، لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة، التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه.
ولفت معيط، إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
أضاف الوزير، أنه جرى تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
