جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 02:13 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها «الادمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية دمياط: حملات تضبط ٥ طن ونصف مجزءات دواجن متغيرة الخواص بإحدى المجازر بالزرقا ترامب يكشف عن معرفته بمكان خامنئي: تصريحات مثيرة في ظل التصعيد مع إيران الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: حسابات الانخراط العسكري وتبعاته دعم أمريكي لإسرائيل: طائرات خزانات الوقود تُحشد في المنطقة لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة إسرائيل تعترف بمشاركة بطاريات ثاد الأمريكية في اعتراض الصواريخ الإيرانية إيران تعرب عن امتنانها لمصر بعد بيان التضامن الإسلامي اغتيال علي شادماني: ماذا يعني لفصائل المقاومة في المنطقة؟ حادث غرق مروع في قنا: مصرع طالبين إعدادي في ترعة العقب

بسبب تعيينه لرؤساء المدن والأحياء بالمخالفة.. طلب إحاطة تحت قبة البرلمان ضد محافظ سوهاج

البرلمان
البرلمان

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي، وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية وإدارية .

وأوضح سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي؛ وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة دون سند من القانون .