جريدة الديار
السبت 31 يناير 2026 11:33 صـ 13 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
موعد صرف معاشات فبراير 2026 رداً على الاستفزازات.. الجيش الصيني يطلق دوريات استعداد قتالي مكثفة في بحر الصين الجنوبي جامعة المنصورة توقّع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية لدعم القضايا البيئية والتنموية 11 شهيداً في قصف إسرائيلي جديد وتصاعد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار زيارة محافظ الدقهلية لعيادة التأمين الصحي بجديلة .. وتفقد انتظام سير العمل بمخبز المحافظة الكبير والمخبز الافرنجي ”الفينو” بتخفيضات تصل لـ 40%.. ”الزراعة” تطلق كرتونة رمضان وتطرح اللحوم بـ 250 جنيهاً ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية؟ انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني مصرع شاب أسفل عجلات القطار بشبرا الخيمة المحكمة الإدارية العليا تنتصر للموظفين.. العمل الإضافي حق قانوني لا يضيع هدرًا مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 31 يناير 2026

بسبب تعيينه لرؤساء المدن والأحياء بالمخالفة.. طلب إحاطة تحت قبة البرلمان ضد محافظ سوهاج

البرلمان
البرلمان

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي، وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية وإدارية .

وأوضح سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي؛ وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة دون سند من القانون .