جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 10:55 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: تحصين183 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بسيوني يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية أسعار الذهب اليوم الخميس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة العليا للمحال العامة والحوكمة بالوزارة على 5 أحياء بالقاهرة أسعار العملات اليوم الخميس حالة الطقس اليوم الخميس ضبط 246 كيلو برجر لحوم مجهولة المصدر داخل مكان تجهيز تابع لمطعم شهير بدكرنس في الدقهلية الأمن يضبط مصنع لتصنيع مــخــدر الحشــيش ومواد كيماوية وأســلــحة نـاريــة بالمطرية دقهلية وزير العدل استقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي تفاصيل مشاركة وزير الأوقاف في احتفال السفارة الماليزية بالذكرى الـ63 لتأسيس ماليزيا وعيد الاستقلال الـ 69 لا تعطيل للدراسة اليوم رغم ذروة الموجة الحارة ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينفذ مشروع ”استثمر في نفسك” في مطروح بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

بسبب تعيينه لرؤساء المدن والأحياء بالمخالفة.. طلب إحاطة تحت قبة البرلمان ضد محافظ سوهاج

البرلمان
البرلمان

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي، وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية وإدارية .

وأوضح سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي؛ وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة دون سند من القانون .