المالية تكشف حقيقة خفض مخصصات الدعم بالموازنة العامة

أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي في الأونة الأخيرة ساحة لتداول ونشر الأخبار بين روادها من قبل أشخاص وجهات غير رسمية، وكثيرا ما تكون هذه الأخبار كاذبة لا تستند إلي مصدر معلومات موثوق بها ، وبالتالي يغفل العديد من رواد السوشيال ميديا التحقق من مدي صحة الحديث المتدوال ، ثم تبدأ رحلة ترويجها من محيط لأخر بشكل عشوائي من شأنه مد المواطنين بأخبار كاذبة تعمل علي إثارة الغضب والجدل بينهم خاصة فيما يخص الموضوعات الأكثر أهمية لدي الأفراد وعلي رأسها خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة 23/22 وفى هذا السياق تقدم "الديار" التقرير التالى : -

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي ، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 ، تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، لا أساس له من الصحة .

وزارة المالية

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، في بيان له ، اليوم الجمعة ، أنه بالتواصل مع وزارة المالية ، نفت تلك الأنباء ، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة ، 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية ، من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مُشددةً على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية .

مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023 ، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9% ، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023 ، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022 ، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ، مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة ، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021 ، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016 .