لماذا انتقلت السلطة في الإمارات إلى محمد بن زايد بسلاسة؟

الشيخ زايد أرسى النظام بالاتفاق مع الآباء المؤسسين

جهود متواصلة لتمكين الإماراتيين من المشاركة في صنع القرار

راقب العالم أجمع الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، خلال الأيام الماضية، فعقب الوفاة تمت المبايعة وسط أجواء هادئة.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يرتكز على أسس واضحة، تسمح بانتقال سلس للسلطة، ما أرساه الشيخ زايد قبل خمسين عام.

هذا النظام القائم أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان، عند تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع سبعينيات القرن الماضي ، وذلك بعدما اتفق كل من حكام أبوظبي ودبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على تشكيل إتحاد بين إمارتهم، وإعداد دستور، ثم دعوة حكام خمس إمارات أخرى للانضمام إلى الاتحاد، وفي 2 ديسمبر 1971 وافقت أبو ظبي ودبي وأربع إمارات أخرى على تشكيل اتحاد يعرف بأسم الإمارات العربية المتحدة، وانضمت الإمارة السابعة “رأس الخيمة” إلى الإتحاد في أوائل عام 1972.

وفي عام 1976 قام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بإدخال إصلاحات أدت إلى مزيد من المركزية، حيث سيطرت الحكومة الفيدرالية على مجالات مثل الهجرة والأمن العام وأيضاً مراقبة الحدود.

ومنذ ذلك الوقت و حتى الآن، استمر حكام الإمارات على مدى السنوات الخمسين الماضية، في العمل على تعزيز قوانين ومؤسسات الدولة لخدمة الشعب الإماراتي على أفضل وجه.

كيفية انتخاب الرئيس

أما عن نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو نظام اتحاد دستوري، يتم فيه انتخاب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من المجلس الأعلى للإتحاد في الإمارات، و المكون من الشيوخ الذين يحكمون كل إمارة من الإمارات السبع، وهم "أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة".

ويشار إلى أن هذا المجلس ينتخب نائب الرئيس، فيما يجتمع هذا المجلس كل خمس سنوات لإعادة تأكيد مبايعة الرئيس الحالي.

ما هو المجلس الأعلى للاتحاد

المجلس الأعلى للإتحاد هو السلطة العليا في دولة الإماراتالعربيةالمتحدة، ويتألف من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.

حيث يعد ذلك المجلس هو أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، إذ يتولى رسم السياسات العامة، ويقرّ التشريعات الاتحادية.

أما عن آليات إتخاذ القرارات ، فإنها تصدر عن المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه، على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي.

وبجانب ذلك فهناك أيضا مجلس أعلى اتحادي، يتألف من سبعة حكام لكل إمارة من الإمارات السبع، ويجتمع أربع مرات في السنة.

الجدير بالذكر أن حكومة الإمارات تبذل جهوداً متواصلة لدعم الديمقراطية في البلاد، وتمكين الإماراتيين من المشاركة في صنع القرار.

تعديلات لدعم الديمقراطية في الإمارات

ولعل أبرز هذه التطورات برنامج التمكين السياسي، وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني من خلال إجراء أول انتخابات جزئية عام 2006 لاختيار 20 عضواً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المكون من أربعين عضواً.

وليس هذا فقط ، بل أنه في عام 2008 ،وافق المجلس الأعلى للاتحاد على تعديلات دستورية، تضمنت منح صلاحيات أوسع للمجلس الوطني الاتحادي، وزيادة تأثيره السياسي، فضلا عن تمكين المرأة التي تحظى بمكانة واحترام ملحوظ من جانب القيادة والحكومة الإماراتية.