إعلامي لبناني: الانتخابات النيابية فتحت طريق التغيير رغم كل الضغوط

أكد الإعلامي اللبناني محمد سعيد الرز، اليوم الأحد، أن طريق التغيير في لبنان قد فتحت أبوابه لأن نتائج الانتخابات النيابية ورغم كل الضغوط والأساليب غير الشرعية أوجدت صورة جديدة للبرلمان.

وقال لـ الديار: من كان يمثل الأكثرية تراجع تمثيله، فيما تقدمت المعارضة بمختلف أشكالها، لتحصد نصف عدد المقاعد البرلمانية تقريبا، وهذا الأمر يعكس تغيرا كبيرا في موازين التمثيل النيابي الذي دفع بجميع الأحزاب والتيارات إلى مراجعة حساباتهم وتحديد أولوياتهم للمرحلة المقبلة.

وتابع: صحيح أن الانتخابات التي تمت سجلت نسبة إقبال متدنية لا تتجاوز 41 بالمئة، مما يعني أن قسما وازنا من اللبنانيين رفضوا المشاركة احتجاجا على قانون الانتخاب نفسه لكونه مناقض الدستور ومفصل على مقاس الطبقة الحاكمة، لكن الصحيح أيضا أن من انتخبوا عبروا عن خيارات فاجأت هذه الطبقة.

وأضاف: إن الثنائي الشيعي الذي راهن على الوصول مع حلفائه إلى أكثرية مطلقة تراجع إلى مستوى سقط فيه معظم هؤلاء الحلفاء ورغم انه أعطى آلاف الأصوات للتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وأمن له وصول ستة نواب فإن هذا الأخير تراجع تمثيله من 28 مقعدا إلى 18، فيما عجز باقي الحلفاء عن الفوز وأبرزهم ايلي الفرزلي وأسعد حردان وزياد اسود وفيصل كرامي وسواهم.

واستكمل الرز: لا شك في أن هناك استحقاقات صعبة أمام البرلمان الجديد أولها انتخاب رئيس له وسط امتناع كتل نيابية عن التجديد للرئيس نبيه بري الذي قد يفوز بأغلبية ضئيلة جدا، وذلك لأول مرة منذ 32 عاما، ثم هناك تشكيل الحكومة الجديدة حيث بدأت الشروط حيالها توضع على الطاولة.

فيما يأتي بعد ذلك انتخاب المجلس النيابي لرئيس جديد للجمهورية بعد خمسة أشهر فقط، وكل ذلك وسط انهيار حاد في الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع انقسام كبير حول موضوع سلاح المقاومة، والسؤال الأبرز كيف سيجتاز لبنان هذه المطبات، وبعضها مصيري، في المرحلة المقبلة؟

طروحات كثيرة وسيناريوهات عديدة بدأت تطل برأسها، لكن يبقى أبرزها وأكثرها احتمالا، أن المجتمع الدولي والأشقاء العرب لن يتفرجوا على لبنان وهو يتدحرج نحو الهاوية إذا ما استعصت مشاكله أكثر، وانتشرت الصدامات من كل نوع فوق ساحته.

كما قال انه هناك حديث عن مبادرة عربية خليجية ومصرية تدعمها فرنسا تضع خطة طريق انقاذية من أبرز بنودها تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني المنبثق عنه كاملا، وإجراء إصلاحات أساسية تكافح الفساد، وتعيد ترتيب الوضع الاقتصادي المنتج، إضافة إلى مساعدات عربية ودولية تفرمل الانهيار وتضع الاقتصاد على طريق التعافي، وليس هناك شك في أن كثيرا من اللبنانيين بقواهم المستقلة والتغييرية يوافقون على هذه الصيغة كونها تمثل الخيار الوحيد للإنقاذ.

وبدوره، فقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولين اللبنانيين قبل أكثر من سنة إلى أن يضعوا المصلحة الوطنية أولا فوق المصالح الخاصة والفئوية والطائفية والحزبية، كي يحافظوا على مقومات الدولة الوطنية في بلدهم، فهل يفعلون؟