تعرف على الشرط الذي تم الغاؤه ضمن اشتراطات البناء

الديار

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأوضح " شعراوى " أنه هناك اجتماعات لمتابعة التعديلات مع وزيري العدل و الإسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وقال شعراوي ان التعديلات المقترحة سيتم الإنتهاء منها قريباً تمهيداً لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص .

وأضاف : الاشتراطات البنائية تطبق على المدن فقط ، أما القرى والعزب والكفور والتي تمثل أكثر من 60 % من التراخيص فيطبق عليها قانون البناء رقم 119 ولائحتة التنفيذية ، معلنا إنه تم إعفاء المساحات الأقل من 175 متر مربع من شرط أن لاتقل الواجهة عن 8.5 متر ، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع المشروعات القومية ومشروعات النفع العام وكذا مشروعات السكك الحديدية والأبنية التعليمية وشركات قطاع الأعمال من تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة.

و ذكر في جلسة بمجلس النواب أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الثروة العقارية والأراضى الزراعية وتجنب المواطن عقوبات الحبس والغرامة والازالة وقطع المرافق ، مضيفاً أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب ، منها 1.6 مليون طلب فى الريف.

ولفت إلى أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة .

ورداً على مطالب النواب بتعديل الاشتراطات البنائية الجديدة لتأثيرها على العشرات من المهن المرتبطة بالبناء على أرض المحافظات ، أشار شعراوى إلى أن الحكومة وضعت تلك الاشتراطات لضبط منظومة العمران والقضاء على العشوائيات ووقف مخالفات البناء وتطبق على المدن فقط حيث قامت هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع أساتذة العمران بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بوضع الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأفاد اللواء محمود شعراوى أنه يشارك في تنفيذ المنظومة الجديدة وزارة التنمية المحلية ( المحافظات ) ووزارة الإسكان و التعليم العالى ( الجامعات ) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ) ، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات تم عرضها ومناقشتها على مجلس النواب حيث قامت وزارتى التنمية المحلية والإسكان بعقد أكثر من لقاء مع أعضاء مجلس النواب بمقر حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من النواب وكذا عقد أكثر من لقاء مع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنظيم أكثر من لقاء بمشاركة رؤساء لجنتى الإسكان والتنمية المحلية بملجس النواب مع رئيس مجلس الوزراء للتوافق على الاشتراطات وتم تدريب العاملين بالجهات الإدارية وكذا الجامعات ومكاتب إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية ولا توجد أي مشكلات في التطبيق ويتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشتركة من الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أي مشكلات تتعلق بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة .