البرلمان الأوروبي يشجب تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية في تركيا

شجب البرلمان الأوروبي في تقريراً غير ملزم بتأييد 448 نائباً ومعارضة 67 وامتناع 107، تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون في تركيا شدد على غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بهذا الشأن.

وقال معد التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني، ناتشو سانشيث أمور، خلال مناظرة مساء الاثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد.

و حذر البرلمان الأوروبي الثلاثاء، من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعياً أنقرة إلى بذل جهود حقيقية "لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واستنكر البرلمان اعتراض تركيا والرئاسة التركية على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي بحسن نية.

من جانبها، ردت وزارة الخارجية التركية، ظهرالثلاثاء، بوصف نهج التقرير بأنه سطحي ومنحاز، معتبرة أن البرلمان الأوروبي يتسامح مع "أعضاء تنظيمات إرهابية وأنه "فقد صدقيته.

جاء في بيان الوزارة أن، التصريحات حول الديموقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان فيما يتعلق ببلدنا والآراء التي لا أساس لها في التقرير والتي تعكس المصالح الضيقة لعضو أو اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط وقبرص، تعتبر لاغية بالنسبة إلينا.

و أقر البرلمان الأوروبي في مايو الماضي نصاً غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.

وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي التي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحفيين بعد ذلك.