جونسون يؤكد بقائه في منصبه رغم الاستقالات بحكومته

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استمراره في منصبه رغم الاستقالات في حكومة.

ووصل موكب جونسون إلى مجلس العموم البريطاني، اليوم، لمواجهة ساخنة مع النواب، بعد استقالة وزيرين رئيسيين في حكومته.

كذلك، قال جونسون، أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني إنه يرفض استغلال السلطة، وإن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات.

وأبلغ جونسون المشرعين أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاما.

فيما أوضح أمام البرلمان البريطاني: "هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها".

من جانب آخر، جدد نواب من حزب المحافظين محاولة تعديل قانون طرح الثقة بجونسون.

كما وجه حزب العمال اتهامات إلى جونسون بالتغطية على مسؤول حكومي متهم بالتحرش.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتيهما، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء، جونسون، الضالع في سلسلة من الفضائح.

كما أعلن أيضا وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، استقالته بقوله إنه ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، "وتبين أنها غير صحيحة".

استقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة، حسب قولها

وأيضا استقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون السجون في وزارة العدل.

وحسبما أفادت "العربية" بوقوع 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني، بينها حقيبتان سياديتان.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة والمال، ساجد جاويد، وريشي سوناك، بفارق دقائق معدودة استقالتيهما مساء الثلاثاء، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.

إلى ذلك، يواجه جونسون رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم، وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.

وأتت الاستقالتان الصادمتان بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية، مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

وأمس الثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر، لكنه "نسيها" عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.

ويذكر أن جونسون يعاني بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام، إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.

وهناك دايضا قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو واستقال آخر في أبريل، لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهراً، بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.

ويشار إلى أن هذا الوضع قد آثار استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9,1% في مايو بمعدل سنوي.