.png)
لماذا سيتم تنفيذ عقوبة الحبس سنة ضد مرتضى منصور وليس شهرا ؟
كشفت مصادر قضائية وقانونية أنه وفقا للحكم القضائي الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرا في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فإن هذا الحكم سيؤدي إلى نفاذ الحكم النهائي السابق صدوره من ذات المحكمة بدائرة مغايرة قبل أيام بحبس مرتضى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
وأوضحت المصادر أن وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة يجعل صدور أي عقوبة خلال تلك المدة أمرًا بتنفيذ العقوبة الموقوفة، الأمر الذي يكون معه المتهم الصادر ضده الحكمان سينفذ كلا العقوبتين المقضي عليه بهما «العقوبة الموقوفة والعقوبة ذات النفاذ».
وقالت إن حكم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات الصادر بحق مرتضى منصور صدر أثنائه حكم قضائي آخر بإدانة رئيس الزمالك وبالتالي فالمقرر قانونا أنه بصدد تنفيذ العقوبتين «الحبس سنة والحبس شهر».
وأوضحت إن السبيل الوحيد لمنع تنفيذ عقوبة الحبس في الجريمتين هو أن يتنازل المدعي عن دعواه، أي يتنازل الخطيب عن اتهامه لمرتضى منصور بالسب والقذف وإقراره بالتصالح، وهنا يوقف تنفيذ كافة العقوبات التي تعد نهائية وباتة.
من جهة أخرى أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن حكم المحكمة الاستئنافية الاقتصادية، الذي صدر اليوم بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل واجب النفاذ وعلى الجهات الأمنية إلقاء القبض عليه.
وكان المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أعلن اليوم من خلال صفحته الشخصية على "فيس بوك"، صدور حكم بالحبس ضد مرتضى منصور لمدة شهر لقيامه بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقال محمد عثمان في تصريحات عبر إذاعة القاهرة الكبرى FM: "الحكم الصادر ضد مرتضى منصور والذي تم إعلانه واجب النفاذ بجانب دفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه".
وأضاف: "على مرتضى منصور تسليم نفسه أو على الجهات الأمنية القبض عليه فورًا، وليس لديه الحق في الاستئناف".
وفسر محمد عثمان الحكم بقوله، إنه على مرتضى منصور أن يقوم بتسليم نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة الاقتصادية برئاسة المستشار المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، أو الهرب، موضحا أنه أمام رئيس نادي الزمالك درجة تقاضي أخيرة بالطعن ولكن بعد تسليم نفسه، حيث تؤكد القاعدة القضائية أن الطعن بالنقض لا يوقف العقوبة.
واختتم: "هناك ثلاث قضايا سيتم الحكم فيها أيضًا ضد مرتضى منصور، وحيثيات الحكم سوف تصدر خلال شهر من صدور الحكم".
