المركزي: ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن مصر تأثرت بقرارات الفيدرالي الأمريكي باتباع سياسات تقييدية نتيجة زيادة المعروض النقدي لدى الولايات المتحدة من خلال رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى تأثير على المناخ العام الاقتصادي وخاصة الأصول المالية وغير المالية، مما كان له تأثير أيضًا على مصر من خلال زيادة تكلفة الأموال على الاقتراض.

وأضاف المصدر أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، حيث أنه يؤدي إلى تباطؤ منح الائتمان، مما يعقبه انكماش وتباطؤ في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى التسابق لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على تنافسيتها وكبح جماح التضخم.

الاضطرابات الاقتصادية

وأكد أن التضخم نتج عن صدمات من جانب العرض نتيجة الاضطرابات الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وليس بشكل أساسي نتيجة ارتفاع في الطلب، لذلك إن استخدام أداة سعر الفائدة وحدها منقوصة وليس لها تأثير كبير على التضخم لأن ارتفاع الأسعار نتيجة العرض وليس الطلب أو نتيجة سيولة في السوق.

وأوضح المصدر أن تحريك أسعار الفائدة يسبقه فارق زمني يتراوح من 6 إلى 8 أشهر لظهور تأثير هذه الآثار مع افتراض ثبات العوامل الأخرى، مؤكدًا أن ارتفاع 3% لا يزال أثرها موجودا وينتقل إلى السوق المحلية.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.