رسالة قوية من السيسي لرجال الاعمال: «البلد هتقوم بينا كلنا»

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لافتتاح المنطقة الاستثمارية فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، والمنطقة الاستثمارية فى مدينة ميت غمر بالدقهلية، خلال حفل افتتاح مشروعات قومية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووجّه الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، الشكر للعاملين فى الهيئة العامة للاستثمار، ورجال الأعمال والصناعة، على ما يبذلونه من جهد للارتقاء بالصناعة والاستثمار، قائلاً: «زيارتنا النهارده هدفها التأكيد على اهتمام الدولة بشكل كبير بالصناعة فى مصر ودعمها وتسهيل المصاعب اللى بتواجهها».

وأكد الرئيس أن الرخصة الذهبية مسار للدولة لتيسير الإجراءات التى تأخذ وقتاً من المستثمرين، متابعاً: «قلنا عاوزين نعمل الشباك الواحد وجهة ولاية واحدة، تدى مدة زمنية لا تزيد عن 20 يوماً، وقلنا هندخل على مناطق بعينها ونديها اشتراطات خاصة علشان نوفر الوقت على المستثمرين».

وأوضح الرئيس أن أجور العمالة المصرية ليست كبيرة، مقارنة بأى دولة فى العالم، كما تحدث خلال كلمته عن فرص تدريب طلاب المدارس الفنية، ودعا المستثمرين إلى المساهمة لتوفير فرص تدريب للطلاب، قائلاً: «بعض المستثمرين ورجال الأعمال دشنوا مدارس، وآخرون استفادوا من مدارس موجودة بالفعل، حيث جرى إعادة توظيفها لصالح إنتاج وتدريب ما يحتاجونه من عمالة».

وأكد السيسي استعداد الدولة للتوسع فى هذا الأمر، وتشجيع رجال الأعمال على المساهمة معها، مضيفاً: «لا أتحدث عن المساهمة المالية، بل عن إعداد وتأهيل خريج لديه فرصة حقيقية لسوق العمل، ويتبقى مراكز البحوث والتطوير فى مصر، سواء فى الجامعة أو المراكز الأخرى، ويجب أن نربطها مع رجال الأعمال والصناعة، ففى النهاية قد توجد حلول لمشكلات أو نقاط بحاجة إلى تطوير».

وقال «السيسي» إن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار من التصدير، وهو رقم ليس كبيراً على دولة تعدادها يصل إلى 104 ملايين فرد، مشيراً إلى أهمية تعاون الدولة مع رجال الأعمال لإزالة جميع المعوقات التى يواجهها المستثمرون، وأن المؤتمر الاقتصادى الذى سيتم عقده بعد أيام يعد فرصة جيدة لعرض مشاكل المستثمرين، متابعاً: «محتاجين الدولة تحط إيدها مع رجال الأعمال وتجتهد لإزالة كل المعوقات».

وأضاف أن المشكلات التى تواجه المستثمرين ليست عيباً للحكومة أو الدولة، بل يتم عرضها من أجل إيجاد حلول لها، والحديث عنها «مش عيب»، لافتاً إلى أن كل مشروع يتم تدشينه عبارة عن دخل إضافى للدولة ونستهدف من خلاله استيعاب حجم العمالة الكبير فى مصر.

وأوضح الرئيس أن الدولة بدأت العمل والتوسع فى مشروعات جديدة، بالتعاون مع رجال القطاع الخاص، مؤكداً أن بينهم نماذج نفذت أعمالاً مميزة والدولة تدعمهم وتشجعهم، وحجم استثمارات القطاع الخاص فى مصر وصل إلى 70% أو 75%.

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا، ثم الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، كان لهما صدمة كبيرة للغاية على دول العالم جميعاً وعلى الدولة المصرية، لكننا حاولنا بقدر الإمكان أن نكون أقل تأثراً فى مصر، مضيفاً:

«أتصور خلال شهرٍ أو اتنين سنحل كل المعوقات اللى تواجه المستثمرين، وأوجه التحية والتقدير والاحترام وكل الاعتزاز لرجال الأعمال والمستثمرين فى مصر، وأعدهم بمزيد من العمل، لتنهض هذه البلد وتقوم بينا كلنا مش كل واحد لوحده».

وقال الرئيس، إن البعض يتساءل حول مدى جدية الحكومة المصرية فى حل مشكلات المستثمرين، بما فيها الملف الخاص بمستلزمات الإنتاج وبعض المعوقات الأخرى التى اكتشفت خلال الشهرين الماضيين.

وتابع: «طبعاً جادين، تحدثت مع محافظ البنك المركزى، قلت له طمنى عاملين إيه عشان مش عاوزين مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار فى مصر وإحنا مفيش حاجة هنخبيها عليكم، نبذل أقصى جهد فى ظل الظروف اللى إحنا بنتكلم عليها دى، وهى ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها وعلى العالم كله وعلى دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جداً عندها وفرة فى كل شىء».

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالتوسع فى زيادة حجم طلمبات المياه، لأن هذا التوسع يساعد الدولة على إنشاء محطات مياه كبيرة، وتحقيق بنية تحتية قوية، تشجع أى مستثمر على العمل فى مصر.