جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 12:26 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمناسبة عيد العمال بورسعيد تستقبل الرئيس السيسى اليوم ”انطلاق أول إنتاج مصري من عربات القطارات” جامعة المنصورة: كلية الهندسة تنظم لقاءً تعريفيًا لعرض اتفاقية التعاون الدولي مع جامعة لويفيل الأمريكية تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد أمير الهلالي ”مستريح السيارات”وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة جامعة المنصورة: كلية الآداب تنظم ورشة عمل حول تطوير الرسائل العلمية نحو الإبداع والابتكار انطلاق فعاليات «MEGFair» بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بمشاركة واسعة من خبراء التكنولوجيا وكبرى الشركات لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل محافظ الدقهلية يستقبل محافظ الشرقية على هامش مؤتمر وحدات الكلى بالمنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال: دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وقدوة تسليم 50 «لاب توب ناطق» لدعم الطلاب المكفوفين وتعزيز دمجهم أكاديميا بجامعة عين شمس محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة تنظم الملتقى التوظيفي الرابع وتوفّر 1000 فرصة عمل وتدريب ضبط سجاير «مغشوشة» تحمل اسماء ماركات LM ومارلبورو ببني سويف

الإثنين.. مجلس الشيوخ ينظر قانون ”الأعلى لصناعة السيارات والبيئة”

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعد غد الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.


ويستهدف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، متضمنه ما يلي: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة كما يناقش خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرعـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.


ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحيـاة، مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد، عبـر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئـة والأعلـى خطـورة ، وذلك بإضـافة مـادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسـنـه ١٩٩٤، تقضـي فـي مضـمونها بفـرض "رسـم أخضـر"، لمـرة واحـدة، علـى السـيارات الجديدة المستوردة والمحليـة الصـنع، والتـي تعمـل بمحركـات تـؤدى لانبعاثات ضـارة بـالهواء، مثـل السيارات التـي تعمـل بمحـرك بنزين فقط، أو محـرك سولار فقط، أو الوقـود المزدوج (بنـزين - غـازلما لها مـن تـأثير مباشر أو غير مباشـر علـى الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمل بمحـرك كهربائي فقط أو محـرك غـاز فقـط علـى أن تـؤول الحصيلة إلى صندوقتنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.