وزيرة البيئة : هناك حاجة ماسة للدعم الدولي لتمكين افريقيا

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ ، في جلسة تحت عنوان" التمويل الخاص للتخفيف من الإقتصاديات الناشئة"، والتي تعقد بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء على هامش إجتماعات مؤتمر الأطراف ال٢٧لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦إلى ١٨نوفمبر الحالي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأسواق الكربون الطوعية المصرية ،السيدة مارجريت إن كيم الرئيس التنفيذي لشركة Gold Standard، ويدير الجلسة السيد شريف الديواني عضو مجلس إدارة MGM.
وأكدت وزيرة البيئة، أن الإستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف إتفاقية باريس من حيث "التخفيف" و"التكيف"، تتراوح بين 3-6 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2050، وتمثل إحتياجات تمويل التخفيف في إفريقيا بين 2020-2030 ما يقرب من 66٪ (حوالي 1.607 تريليون دولار أمريكي) من إجمالي احتياجات التمويل، إستناداً إلى المساهمات المحددة وطنياً، مضيفةً أن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2030 تقدر بحوالي 246 مليار دولار أمريكي، كما تتطلب تدخلات التخفيف 196 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت الوزيرة، أنه من أجل زيادة قدرتنا على الوفاء بهذه الإلتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنيًا والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية نحو التنفيذ، نحتاج إلى دعماً دوليًا، وإلى تعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص، حيث أوضحت المساهمات المحددة وطنياً إحتياج مصر لحوالي ٢٦٤مليار للقيام ببرامج التكيف والتخفيف سوياً ،حيث تحتاج جهود التخفيف فقد لحوالي ١٦٠مليار.
كما أشارت المنسق الوزاري، أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ بإفريقيا تبلغ حوالي 3٪ كحد أقصى، ولكنها لديها إمكانات عالية لتلبية احتياجات تمويل المناخ في ، مؤكدةً على ضرورة العمل على ابتكار آليات تمويل مناخية، لا سيما من خلال التمويل المختلط الذي يشمل التمويل الخيري أو العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، حيث يساعد هذا التمويل المختلط على التخلص من هذه الاستثمارات لرأس مال القطاع الخاص بشكل عام، من خلال ضمانات الأداء أو إستثمارات الخسارة الأولى.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أنه لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي، يمكننا العمل على مواءمة الإستثمارات المُتعلقة بالمناخ مع التزامات القطاع الخاص تجاه إزالة الكربون ويمكن أن تكون المسؤوليات البيئية والاجتماعية سبيل لتحفيز القطاع الخاص، حيث يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال تقييم المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع محددة متعلقة بالمناخ.
ولفتت مبعوث مؤتمر المناخ، إلى أنه يمكن جذب القطاع الخاص من خلال إشراك بنوك التنمية الوطنية (NDB) ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ، والمؤسسات المالية الدولية (IFIs)، مُضيفةً أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا مَلمُوسة في السنوات القليلة الماضية لتحقيق ذلك وتعزيز المناخ والاستثمارات الخضراء، مشيرةً إلى تعاون وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية لتطوير "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي يعزز عملية التعافي الأخضر بعد جائحة COVID-19 بهدف زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء من 15٪ في 2020-2021 إلى 30٪ في 2021-2022، كما أصدرت مصر أيضًا أول سندات خضراء من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي 750 مليون دولار، وستطلق مصر اليوم صندوق "EgyCOP"، لتعبئة أكبر قدر من الموارد المالية الخاصة، مُشيرة ً إلى أن جهود تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء مستدامة تضمنت مشاركات من القطاع الخاص.
وفى نهاية كلمتها، أكدت وزيرة البيئة، على ضرورة العمل على رفع الطموح المناخي والذي سيتم بتضافر جهود جميع القوى والشركاء لتحقيق الهدف من مؤتمر المناخ وشعاره الخاص" بمعاً للتنفيذ"