بنسبة 60 %.. ايران تبدأ في تخصيب اليورانيوم
بدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مجمع فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من عتبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي.
وأعلنت إيران أنها تتخذ إجراءات للرد على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة.
وأوردت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن "إيران بدأت لأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو النووي".
ويلزم لصُنع قنبلة ذرية يورانيوم مخصب بنسبة 90%، لذا فإن التخصيب بهذه النسبة يُشكّل خطوة مهمة لتخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في صُنع الأسلحة.
وطالما نفت إيران أن يكون لديها أي طموح لتطوير قنبلة ذرّية، مؤكّدة أن أنشطتها النووية للأغراض المدنية فقط.
وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقًا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على وقف تشغيل مجمّع فوردو والحدّ من تخصيبها لليورانيوم إلى عتبة 3.67%، وهو ما يكفي لمعظم الاستخدامات المدنية، في إطار حزمة من القيود المفروضة على أنشطتها النووية، لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريبًا مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديًا من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بدأت إيران التراجع تدريجيًا عن أغلبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وأعادت تشغيل مجمع فوردو المقام تحت الأرض والواقع على مسافة 180 كلم جنوبي طهران عام 2019 وتم تعديله مؤخرًا لزيادة كفاءته.
في يناير 2021، أعلنت إيران بدء تخضيب اليورانيوم 20% في مجمّع فوردو. وفي أبريل من العام نفسه، أعلنت بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في مجمع نطنز (وسط).
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عبَّـر عن رغبة واشنطن في إحياء الاتفاق، وبدأت مباحثات لهذا الغرض في أبريل 2021. وتعثر التفاوض مطلع سبتمبر 2022، مع تأكيد الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان غير بنّاء.
وبُني مجمّع فوردو تحت الأرض، في محاولة لحمايته من الضربات الجوية أو الصاروخية من أعداء إيران.
ولم تستبعد إسرائيل، العدوّ اللدود لإيران، أن تقوم بعملية عسكرية إذا رأتها ضرورية لمنع إيران من اكتساب القدرة على تطوير أسلحة نووية.
وتعد إسرائيل القوة العسكرية الأولى في الشرق الأوسط، ويعتقد أنّها تمتلك ترسانة نووية وإن لم يكن ذلك معلناً.
أشرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذ اتفاق عام 2015، لكن العلاقات بين الوكالة الأممية وإيران تراجعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
وتبنّى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قرارًا ينتقد إيران لعدم تعاونها.
وأعلنت إيران الأحدأنها بدأت اتخاذ إجراءات ردًا على ذلك، لكنها لم تحدد ماهيتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: رداً على الإجراء الأخير الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، عبر تبنّي قرار ضدّ إيران، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بعض الإجراءات الأولية.
وأضاف تنفيذ هذه الإجراءات تحقّق اليوم خلال وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمجمّعي التخصيب في نطنز وفوردو.
وذكرت وكالة إسنا من جهة أخرى أن "منظمة الطاقة الذرية اتخذت خطوة ثانية بإعادة النظر في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طرازي IR-2M وIR-4 في موقع نطنز وضخ الغاز فيهما" إضافة إلى "تحضير سلسلتين من هذه الأجهزة لضخ الغاز فيهما".
وتمارس الوكالة الأممية ضغوطًا على إيران، للحصول منها على أجوبة بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهي مسألة شائكة أدت إلى صدور قرار ينتقد عدم تعاون إيران خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة عقد في يونيو.
ولفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 3673.7 كيلوغرام حتى 22 أكتوبر، بانخفاض 267.2 كيلوغرامًا عن التقرير الفصلي الأخير.
ويشمل هذا المخزون 386.4 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% و62.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%.
وتشكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن قدرة مفتشيها على مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية المتزايدة، تعيقها القيود التي تفرضها إيران.
