”إيران”.. مخاوف من تحول سجن إيفين ”سيء السمعة” لمقبرة للمحتجين

أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي في إيران، عشرات السيارات مصطفة أمام سجن إيفين صاحب التاريخ السيئ، تضم المئات.

وأكدت تقارير صحفية أن الإيرانيين انتظروا خارج مدخل السجن في شارع عرابي بالعاصمة طهران، آملين أن يحصلوا على معلومات عن ذويهم.

من كثرة فظائع هذا السجن، أدرجته الحكومة الأمريكية عام 2018 على القائمة السوداء، بسبب ما يشهده من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

من جانبه أكد مركز إيران لحقوق الإنسان، أن أكثر من 15000 متظاهر اعتُقلوا منذ تفجر الاحتجاجات في البلاد، إثر قتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد اعتقالها من شرطة الأخلاق، بدعوى عدم ارتدائها الحجاب الملائم.

الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد أن عدد المعتقلين -منذ قتل مهسا- بلغ 14 ألفًا، بينهم أطفال، بينما قُتل أكثر من 300، منهم 40 طفلًا بعضهم لم يتجاوز السنوات الثماني و20 امرأة.

من جانبه طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إيران بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان ، قائلًا: ممّا تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال نحو 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم، مضيفًا: يجب وضع حد للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، مؤكدًا أن الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح، مضيفًا هي في الواقع تجعل الوضع أسوأ.

الاحتجاجات التي كسرت حاجز الشهرين لا تنقطع، ووقودها طلاب الجامعات والنساء والأقليات العرقية، تحديدًا بالمناطق الكردية في زاهدان وهمدان ومهاباد وبوكان وأشنوية وخوي وتكاب في محافظة أذربيجان الغربية، كما شهدت مدن محافظة كردستان سنندج وسقز ومريوان وديوان درة وكامياران، احتجاجات حارة، وكذلك مدن محافظتي كرمانشاه وعيلام.

ويعد سجن إيفين أحد أسوأ السجون في إيران، وتنسج حوله عشرات من القصص المرعبة، لمعتقلين فقدوا أرواحهم وعقولهم بل وأعضاءهم فيه.

وفي أكتوبر الماضي شهد السجن الذي يضم سياسين ونشطاء ومعارضين حريقًا كبيرًا أسفر عن قتل وإصابة العشرات.

وأثار الحريق الحديث عن الممارسات اللاإنسانية لسلطات السجن في حق السجناء، بينما تشير تقارير حقوقية إلى التعذيب الممنهج وبتر الأطراف داخل معقل الانتهاكات في إيران.

وكثيرًا ما يشهد السجن اضطرابات عنيفة، ومواجهات بين النزلاء السياسيين وقوات الأمن.

إلى ذلك أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إجراء تحقيق دولي في "القمع الدامي" للاحتجاجات بإيران، لجمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذه الفظائع.

القرار قدمته ألمانيا وآيسلندا، وحظى بتأييد 25 دولة واعتراض ست دول وامتناع 16، باجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانيّة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بفتح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، أنها تعارض الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتعتبر القرار الصادر عنه مرفوضامؤكدة أنها لا تعترف رسميا بالمهمة الموكلة إليه.

وصادق مجلس حقوق الإنسان الخميس على القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد 25 صوتا في مقابل ستة أصوات رافضة وامتناع 16 دولة عن التصويت، خلال اجتماع طارئ للمجلس في جنيف.

ولفتت وزارة الخارجية إلى جود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة السيدة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين.

واعتبرت أن تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران يعد أمرا غير ضروري وانتهاكا للسيادة الوطنية للبلاد ولا تعترف بالمهمة الموكلة له في هذا الصدد.

وحذرت وزارة الخارجية من أن الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناء على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض الجماعات، ارتكبت خطأ استراتيجيًا مشيرة إلى أن مرور الوقت سيُظهر بان قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم