جريدة الديار
السبت 1 نوفمبر 2025 02:20 صـ 11 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل المخابرات السابق: مصر تقف أمام تصفية القضية الفلسطينية بوعي «يوميات بوت اتربى في مصر».. أحدث إصدارات الكاتب الصحفي محمد جلال مصطفى ”الحضري” ونقابة المهن الزراعية بالدقهلية يهنئون الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير حماس تدعو المستشار الألماني للالتحاق بالضمير العالمي في إدانة الجرائم الإسرائيلية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري جيش الاحتلال يزعم مقتل عنصر بحزب الله في كونين جنوبي لبنان جريمة بشعة بقنا: زوج ابنة عم المجني عليه يقتل شابا رميًا بالرصاص مواعيد قطارات تالجو بعد تطبيق التوقيت الشتوي لبنان يعلن زيادة عدد قوات الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف جندي رسميا.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2028 إنجاز جديد لجامعة دمنهور على خريطة التصنيفات الدولية بإدرجها في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025 شهادات مزيفة مقابل مبالغ مالية: القبض على مدير كيان تعليمي وهمي

المواد الغذائية: متمسكون بكتابة الأسعار على المنتجات لإعادة انضباط السوق

حازم المنوفي
حازم المنوفي

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن جميع المنتجين والمستوردين متمسكين بكتابة الأسعار على المنتجات حتى يتم السيطرة على الأسعار وإعادة الانضباط للسوق مرة أخرى.

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية على ضرورة تنفيذ قرار وزير التموين بكتابة سعر السلع على المنتجات، للقضاء على احتكار بعض التجار للسلع وخاصة الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر ، مشيرا إلى أن كتابة السعر على المنتجات ينظم عمليات التداول، و يساهم في متابعة توافر السلع بالأسواق ومعرفة النواقص لتوفيرها بصورة مستمرة.

وأكد المنوفي، أن عدم كتابة الأسعار على المنتجات، يجعل المنتجين والمستوردين، يسيرون في عكس الاتجاه ويقومون برفع الأسعار ويضعون التجار في مواجهة مباشرة مع المستهلك ويتم اتهامه بأنهم المتسببين في زيادة الأسعار وهو ما يؤثر بشكل كبير على سير عمليات التداول.

وأ ضاف المنوفي، انه لا يعلم لمصلحة من لا يتم تفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات و الذي يساهم بشكل كبير ومباشر في منع التلاعب بالأسعار من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.