”السيسي” يتابع أعمال لجنة قانون الأحوال الشخصية الجديد

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ومشروع القانون طرح منذ شهور، وبحسب النائبة نشوى الديب، فقد تم استيفاء الإجراءات الخاصة به في البرلمان، وتتبقى مسألة مناقشته والموافقة عليه بيد النواب في البرلمان المصري.

وترى نشوى الديب أن قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا، منذ إقراره عام 1920، لا يتناسب مع مجريات الحياة الآن، رغم إجراء تعديلات عليه على مر السنوات.

وبالتالي كان لابد من تغييره واستبداله بقانون يتناسب مع الوقت الحاضر، وفق البرلمانية المصرية.

وتوضح نشوى بحسب"سكاي نيوز عربية" جانبا آخر من مشاكل القانون الحالي يتمثل في زيادة عدد القضايا المترتبة على الطلاق، لعدم ورود بعض المواد التي من الممكن أن تعطي الحل والحق لأصحابه.

الديب كشفت أنها قدمت المشروع منذ شهور وقد وعد رئيس المجلس حنفي جبالي، بقراءته بنفسه، مشددة على أن الدولة مهتمة للغاية بقانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بقانون للأحوال الشخصية الجديد.

وفيما يتعلق بأبرز مزايا القانون الجديد ترى الديب أنه استند إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، لافتة إلى أنه يعالج قضايا كثيرة مثل تعدد الأزواج، والذي لا يمنع كشرع ولكن ينظم، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.

وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد لها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.

وتلفت البرلمانية إلى أنه: "في هذا القانون جعلنا قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، بمعنى أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، جعلناها في ملف واحد، ففي القانون الجديد في ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.

اما فيما يتعلق بالحضانة فتعلق النائبة المصرية: "يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، لكننا غيرنا موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدا، ونحن نرى أن الأسرة طرفان، وإذا غاب الطرف يعود الطفل للطرف الآخر، ففي القانون الحالي إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهي رؤيا نعتبرها غير إنسانية".

وتابعت: "وقد تمنع الجدة الطفل من رؤية أبيه ليفقد الأب والأم والأمان، ولا يعود طفلا طبيعيا، وبالتالي في القانون الجديد الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن".

وتلفت نشوى إلى أنه من الأشياء الجيدة في القانون فكرة الاصطحاب، وهي تجعل الطرف غير الحاضن من حقه اصطحاب الطفل إلى بيته في الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، بشرط التزام الأب في الإنفاق مع الأم وفي رعاية الطفل، وهو ما يجعل الطرف غير الحاضن يتمتع بأبوته أو أمومته ناحية الطفل، ويسمح لأهل غير الحاضن برؤية الطفل الذي لن يشعر بفقدان الطرف الآخر من عائلته.

كما شددت على أن الهدف من القانون إعلاء مصلحة الطفل، وتطبيق العدالة دون انحياز للأب أو الأم، وإنما انحياز للأسرة الصالحة حتى لو كان هناك فراق، وأن يكون الانفصال بالمعروف.

أما فيما يتعلق بالخطبة، فتؤكد نشوى الديب أن هذا المشروع يحل بعض المشاكل، فلو تم الفسخ باتفاق الطرفين يحصل كل طرف على ما أنفقه، مع منع حصول المخطوبة على المجوهرات (الشبكة) في حال لم يتم الزواج، إضافة إلى تجريم الحديث بالسوء عن الطرف الآخر عند فسخ الخطبة قانونيا.

عضوة البرلمان المصري اختتمت حديثها بأنها تتوقع أن يناقش القانون مع قانون الحكومة الذي أمر به وزير العدل، لافتة إلى أن مشروعها أصبح الآن لدى الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، وبالتالي ينتظر الإفراج عنه وإحالته للجنة المختصة، معربة عن أملها أن يكون ذلك في دورة الانعقاد القادم في شهر أكتوبر.