البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في بعض البلدان
أظهر تقرير توقعات البنك الدولي،عن ارتفاع التضخم في عام 2022، بجميع البلدان تقريبا، و الآن في اتجاه هبوطي في الأشهر المقبلة، لكنه سيظل مرتفعا في بعض البلدان لفترة أطول من المتوقع.
ووفقا لتقرير توقعات تنمية الاقتصاد العالمي، من البنك الدولي: "ارتفع التضخم في عام 2022 في جميع الاقتصادات تقريبا حيث تجاوز متوسط التضخم الأساسي العالمي 9% في النصف الثاني من العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995لذا، بلغ التضخم ما يقرب من 10% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 أما في البلدان المتقدمة كان أعلى بقليل من 9%، وهو أعلى معدل منذ عام 1982،وكان التضخم أعلى من المستهدف في جميع البلدان تقريبا التي تم تحديدها فيه".
وتابع: "يعكس ارتفاع التضخم في عام 2022 مزيجا من عوامل العرض والطلب.. وعلى جانب الطلب، ساهم انتعاش النمو خلال الانتعاش الأولي من الركود العالمي لعام 2020، فضلا عن التأثير المستمر للدعم الاقتصادي الكلي السابق، في استمرار ضغوط الأسعار".
وأكد التقرير، حسبما قال خبراء البنك الدولي: "على جانب العرض، فإن النقص في المواد الخام الرئيسية، الذي تفاقم بسبب إجراء عملية عسكرية خاصة من قبل روسيا في أوكرانيا، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار موارد الطاقة والمنتجات الغذائية".
و من ناحيته شدد البنك الدولي على أنه، "في بعض البلدان، يحفز التضخم أيضا انخفاضا خطيرا في قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، فضلا عن الوضع المتوتر في سوق العمل".
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم في عام 2023
أكد خبراء البنك الدولي، انه من المنتظر أن ينخفض التضخم تدريجياً على مدار العام، وقالوا: " بدأت الضغوط التضخمية في التراجع في نهاية عام 2022، مما يعكس انخفاض الطلب وضعف أسعار السلع الأساسية،و يبدو أن نسبة البلدان التي ترتفع فيها معدلات التضخم آخذة في الانخفاض، وفي ضوء التشديد الكبير للسياسة النقدية، وتباطؤ النشاط، وتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد، وانخفاض أسعار العديد من السلع غير الطاقية، من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي والعام في أفق التوقعات".
إلي ذلك، شدد التقرير على أنه، "مع ذلك، في العديد من البلدان، كان التضخم الأساسي المرتفع مرنا بشكل غير متوقع، مما يوضح أن التضخم العالمي سيظل مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق"، دون ذكر تلك البلدان.
