جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 07:15 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

بعد عيد الأضحى ..القومي للأجور يكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة

تعبيرية
تعبيرية

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه في القطاع الخاص سيُطبق من أول يوليو 2023 بعد إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت نظير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم مرة واحدة وليست تدريجية، أي سيرتفع الدخل من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور، الى أن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع المخالفين وعدم مطبقي القرار، تتمثل في إمكانية تقدم العمال بالشكاوى للمجلس القومي للأجور بشكل مباشر أو من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة، فضلا عن مجهودات مديريات القوى العاملة نفسها المتمثلة في شن حملات عشوائية للتأكد وفحص تطبيق القرار بالمؤسسات والشركات.

وتابعت بأن قرار زيادة الحد الأدني للأجور لـ 3000 جنيه بالقطاع الخاص غير ملزم وفقًا لقانون العمل الحالي، ولكنه ملزم حسب قانون العمل يناقش في مجلس النواب، وحاليا بالحوار الوطني.