جريدة الديار
الإثنين 18 أغسطس 2025 04:28 مـ 24 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تأجيل استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين لحضور كبير الأطباء الشرعيين لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بالدقهلية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة بعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر ..خبير اقتصادي: تواكب التطور التكنولوجي وتعزز الشمول المالي وتيسر الخدمات المصرفية وتحفز الاستثمار اجراءات نزع ملكية عقارات بمنطقة مصر الجديدة لصالح تطوير المدخل الشرقي .. وتعويضات تصل لـ25 مليون جنيه وظائف جامعة عين شمس 2025 ”الطنبولي” وكيل الطب الوقائي بالدقهلية يتفقد وحدة طب أسرة دروة بأجا ويؤكد توافر التجهيزات السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر مصرع شاب سقط من قطار متحرك في المنشاة الاحتلال يواصل تدمير حي الزيتون لليوم الثامن ونزوح جماعي للسكان رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمنوفية .. ”غلق وإنذارات وتحريز أدوية غير مسجلة”

الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل

رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و التى تنص على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية ، و منها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".

و قالت " سليمان ":" المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات ، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني ".

وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي ، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".

و تابعت :" الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون ، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير ".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس قائلا :" التعدد أمر يحدده الشرع و القانون ، و هو أمر موجود فعلا".

وأضاف:" المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد ، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة ".

و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " حذف الفقرة ، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون ".

وتنص المادة 8 على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية : الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل " .