جريدة الديار
الأحد 19 أكتوبر 2025 04:04 مـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين في وسائل المواصلات بقانون المرور إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة السيسي: مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة فى نوفمبر وكيل التعليم بالبحيرة يواصل جولاته الميدانية على مدارس الإدارات التعليمية رئيس جامعة المنصورة يفتتح المعرض الرابع عشر للكتاب لتعزيز الوعي الثقافي والبحث العلمي لدى الطلاب المحافظ: رفع 1000 طن مخلفات بلدية ونواتج تطهير بميت غمر القضاء الإداري ينظر 40 طعنًا من مرشحي انتخابات النواب الأكاديمية العسكرية شهدت انطلاق الملتقى الأول للمبادرة الوطنية ”نموذج محاكاة رجل الدولة” تحت شعار: ”الإرادة تصنع وطن” شروط وضوابط قانونية في الانتخابات البرلمانية استمرار الاستجابة لشكاوي المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية مؤتمر جامعة القاهرة الدولي للذكاء الاصطناعي يشعل منظومة ابتكار الذكاء الاصطناعي

الشيوخ يرفض حذف تعدد الزوجات من صرف الدعم النقدي المشروط تكافل

رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مقترح النائبة سماء سليمان حذف تعدد الزوجات من المادة 8 فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، و التى تنص على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية ، و منها الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر".

و قالت " سليمان ":" المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات ، رغم أن توجهنا فى الدولة حاليا تقليل معدل النمو السكاني ".

وأضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي ، خاصة أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".

و تابعت :" الربط فى القانون بعدد الزوجات يجب حذفه من القانون ، و أن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التى بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير ".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس قائلا :" التعدد أمر يحدده الشرع و القانون ، و هو أمر موجود فعلا".

وأضاف:" المعالجة التشريعية للتعدد فى قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد ، فهذه القوانين تعالج أوضاعا اجتماعية معينة ".

و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " حذف الفقرة ، سيدخلنا فى عدم دستورية لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون ".

وتنص المادة 8 على أن " يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية : الأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر و أبناء معالين أو بعض من هؤلاء و لو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة –وأسرة نزيل مراكز الإصلاح و التأهيل- و أسرة المجند – و الأسرة مهجورة العائل " .