بعد الإتفاق مع صندوق النقد.. تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد الكلي

أنهت الحكومة خلال مارس الجاري الجدل الدائر على برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي والذي تم تجميده لأكثر من عام بقيمة 3 مليارات دولار، لترفع ذلك المبلغ مقدار 300% عما كان عليه ليصل لـ 9.2 مليار دولار.

نجاح مصر في إتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سبقه عددا من المفاوضات والإجراءات الأكثر صعوبة ومشقة خصوصا مع سوء الأحوال الاقتصادية ليس فقط على الساحة المحلية ولكنها امتدت للصعيدين الإقليمي و العالمي؛ نظرا لتداعيات أحداث البحر الأحمر نتيجة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع وتيرة التضخم ونقص مصادر العملة الصعبة وتفاقم أسعار الصرف الأجنبي داخل الأسواق الموازية والتي قفزت لأكثر من 150% من قيمتها الحقيقية في الجهاز المصرفي خلال الشهور السابقة والتي تسببت في المزيد من الإضرار بالاقتصاد القومي والتأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر و استمرار معاناة المواطنين لارتفاع أسعار السلع بصورة غير مبررة.

حصول مصر علي اتفاق ملائم مع صندوق النقد الدولي، لحقه عدد من الاجراءات التصحيحية قامت بها الحكومة والجهاز المصرفي على حد سواء والتي عبرت عن التناغم التام بين الجانبين، وكان من أبرزها إتخاذ موقف واضح وحاسم مع السوق الموازية ليتم تحرير سعر الصرف الأجنبي بأكثر من 25% من قيمته الرسمية وهو ما يعني تداوله بسعره الحقيقي، ليساعد ذلك في ضرب الأسواق السوداء في مقتل و تبديد أي مكاسب غير شرعية للمضاربين في العملة.

وقامت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري على غير العادة بتحريك سعر الفائدة 600 نقطة أساسية وهي الأعلي في تاريخ البنك المركزي، في محاولة منهم لجذب المزيد من شرائح المستثمرين للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة وإتاحة المزيد من التمويل للخزانة العامة.

وتعهدت الحكومة بإجراء المزيد السياسيات التصحيحية في مجالات الضرائب لتقوم بتعديلات على قانون الضرائب على الدخل وإعادة النظر في التشريعات الضريبية وتحقيق الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافة لتكون كيانا واحدا و التوسع في الخدمات الإلكترونية الضريبية سواء الإقرارات و الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين لزيادة الحصيلة.